المخابرات الأمريكية: مصر "خربانة".. والسيسى قادر على الخروج بها من "عنق الزجاجة"

لديه القدرة على الاستعانة بمستشارين اقتصاديين أقوياء لتقديم خطة يقنع بها الشارع.. وشعبيته تمكنه من إجراء إصلاحات قوية
الاعتماد على الدعم الخليجى ليس كاف.. ولابد من عودة الأمن والاستقرار لجذب الاستثمار الخارجى
ينتظر الرئيس المصري القادم تحديات اقتصادية كبرى حيث أن السياسات في عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك أدت إلى زيادة الفقر وانخفاض مستوى المعيشة ،بينما تقاعس الرئيس السابق محمد مرسي عن اتخاذ قرارات حاسمة بسبب رغبته في توطيد حكم الإخوان.. كان هذا هو محور التقرير الذى أعده موقع معهد الشرق الأوسط للأبحاث حول التحديات التى تواجه المشير عبدالفتاح السيسى فى حالة نجاحه فى اعتلاء عرش مصر,
وأوضح التقرير, أن السيسي عليه أن يستغل شعبيته لتنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية للمرور بالبلاد من عنق الزجاجة.
وأضاف معهد الشرق الأوسط , قريب الصلة بالمخابرات الأمريكية, أن التغطية الإخبارية في مصر على مدار الثلاث سنوات الماضية ركزت فقط على الأوضاع السياسية المثيرة ،بينما تجاهلت الأوضاع الاقتصادية المتردية والتي كانت سببا في اندلاع الثورة ،علما بأنه إذا لم يتم تحسين وضع الاقتصاد خلال السنوات القليلة المقبلة سوف تكون مصر على حافة الهاوية الاقتصادية التي ستجعل من البلاد غير قابلة لأي حكم على الإطلاق في نهاية المطاف.
وأضاف التقرير أن عودة الأمن والإصلاح السياسي أمر لابد منه على وجه السرعة وسيكون لهما تأثير إيجابي على الاقتصاد ،ولكن في نفس الوقت لابد من الإصلاح الهيكلي للاقتصاد الذي سيخرج مصر من دوامة الخطر.
وأوضح التقرير أن مرسي خلال عام من حكمه تجنب القرارات الاقتصادية اللازمة في مواجهة الخطر المحدق بالبلاد ،وقد غذى تغاضيه عن اتخاذ مثل هذه القرارات ممارسته الحصرية للاستبداد بالسلطة والتنبيه على المد الإسلامي الجارف في مصر تحت حكم الإخوان مما أدى إلى فيض عام وواسع من المعارضة والعداء ،ولكن كان السبب الاقتصادي أيضا فعال في هذا الأمر حيث لم يكن للرئيس الإخواني خطة فعالة وإدارة لقيادة مصر للخروج من المستنقع الاقتصادي.
وأوضح التقرير أنه منذ عام 2011 والوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر يسير من سيء إلى أسوأ ،فبعد أن كانت نسبة الفقراء الذين يعيشون بأقل من دولارين يوميا قبل الثورة حوالي 40% وصلت بعد الثورة إلى 50% ،وزادت البطالة بنسبة 57.3% منذ عام 2010 لتصل إلى 13.4% في الربع الرابع من عام 2013
ويشكل الشباب 69 % من العاطلين عن العمل ،وعلاوة على ذلك فإن هذه الأرقام لا تشمل كل من أولئك الذين تخلوا عن العثور على العمل تماما ،ولاسيما النساء والملايين الذين يكافحون من أجل كسب قوت يومهم في القطاع غير الرسمي و يحملون وثائق تثبت حقوقهم في جهة العمل , إضافة إلى ذلك انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي من 7%في عام 2008 إلى حوالي 2%في عام 2013 ،وهذه النسبة أقل بكثير من معدل النمو السكاني ،والتي ظلت عند 2.5%،وبالتالي فدخل الفرد انخفض بشكل مطرد
كما تضخم العجز في الميزانية ليصل إلى 13% من الناتج المحلي الإجمالي الرسمي ،واقترب الدين العام من 110% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقد أكدت هذه النسب - بحسب الموقع- لجنة خبراء الاقتصاد الطارئة التي نظمها معهد الشرق الأوسط الأمريكي في 26 فبراير الماضي ،والتي ضمت كل من الدكتور أحمد غنيم من جامعة القاهرة والدكتور شانتايانان ديفاراجان من البنك الدولي والدكتور الزبير إقبال الخبير السابق بصندوق النقد الدولي ،وستيف لوتس مدير منطقة الشرق من غرفة التجارة الأمريكية.
وشدد التقرير على أن العودة إلى الأمن والاستقرار لا يمكن تحقيقهما من دون الابتعاد عن القمع وإيجاد مسار نحو العودة إلى السياسة ،الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد ،وسوف يساعد على إحياء قطاع السياحة وطمأنة المستثمرين ومع ذلك فإن الخطوات السياسية والأمنية بمفردها لا تحل المشكلات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد.
وأوضح التقرير أن المشكلات الاقتصادية في مصر جاءت بسبب القروض والمحسوبية في النظام الرأسمالي الذي ساد البلاد لعقود وخلق نوعا من السوق الذي فضل المؤسسات المدنية والعسكرية المقربة من السلطة ،الأمر الذي عرقل الاستثمار والنمو المتكامل ،وحافظ على القطاع العام الذي التهم 40% من الناتج المحلي ،كما عانى من انخفاض الإنتاجية وزيادة المحسوبية والفساد وانتشار النفايات , كما كان من مساوئ النظام الاقتصادي خلال الفترات السابقة وضع إطار عشوائي لدعم الطاقة والذي كان من المفترض أن يساعد الفقراء ولكنه كان يصب في صالح الطبقات المتوسطة والعليا الذين لا يحتاجون إلى هذا الدعم على وجه السرعة ،لاسيما أصحاب الصناعات التي تحتاج للطاقة والذين كانوا يحصلون عليها بأسعار منخفضة نتيجة لقربهم من السلطة ،الأمر الذي أدى إلى إنفاق 80% من فاتورة الدعم على الطاقة في حين أن 20% فقط كان يتم إنفاقها على الغذاء وهي النسبة التي لا ينبغي المساس بها بأي حال من الأحوال.
ولفت الموقع إلى أن الحكومات المتتابعة بعد الثورة والتي كان من بينها حكومة هشام قنديل رئيس وزراء مرسي اتبعت استخدام مسكنات قصيرة المدى للاقتصاد مثل زيادة عدد الموظفين بالحكومة والاعتماد على سد العجز في الميزانية على مساعدات الدول الخليجية.
وفي الفترة الأخيرة بعد سقوط مرسي زاد الدعم الخليجي لمصر بشكل كبير بعد ترحيبهم بخطوة الجيش وثورة 30 يونيو ،وكان هذا الدعم ضروريا لإنقاذ البلاد من الانهيار ،وجزء من هذه المساعدات ذهب بحكمة لصالح مشروعات استثمارية التي تشتد الحاجة إليها حاليا لخلق فرص عمل ،بينما ذهب جزء آخر من الدعم للميزانية لمنع الاقتراض من الخارج ،وجزء ثالث ذهب لدعم الحكومة لمساعدتها على زيادة الإنفاق في بعض الحالات وليس بشكل عشوائي ،وهذا النهج يسمح لمن في السلطة حاليا بتأجيل بعض القرارات الاقتصادية الصعبة التي تحتاجها البلاد.
وأكد التقرير أن أيا كان الرئيس المصري القادم والذي سيكون بشكل شبه مؤكد المشير عبد الفتاح السيسي عليه أن يقدم لمصر فرصة لتحويل سفينة الاقتصاد إلى مجرى بعيد عن الهاوية.
وهذه الفرصة متاحة وفقا للتقرير ،فما أربك النظام الرأسمالي في عهد كل من مبارك والسادات ،هو خلق هوة كبيرة في الطبقات ،وتسويق فكرة أن تغيير النظام سوف يلحق الضرر بالفقراء ،ولكن على السيسي أن يعلم أن الفقراء هم الأمس حاجة للإصلاح الذي يفكك نظام الامتيازات ويحارب بشكل فعال الهدر الحكومي والفساد ويقدم الدعم لمن يستحقه ويخلق الظروف الملائمة للنمو الاقتصادي السريع والغني بالوظائف.
وأشار التقرير إلى أن الإصلاحيين الاقتصاديين الذي تميزوا بالجرأة في أنحاء مختلفة من العالم نجحوا في تغيير نظام السوق وإصلاح القطاع العام ،وإعادة تنظيم الإعانات وبرامج الرعاية لجعلها أكثر استهدافا لتطلق العنان للنمو الاقتصادي القوي الذي أنقذ الملايين من الفقر
وأضاف التقرير: الرئيس القادم لمصر لديه خيارات قاسية لجعل ضروريات استعادة الأمن ورفع القمع على نطاق واسع والعودة إلى سياسة شاملة ذات أهمية عميقة ولكن مع قيادته للاقتصاد بشكل أجرأ.
ورأى التقرير أن الرئيس القادم يمكن أن يعود للنظام الاقتصادي الذي كان سائدا قبل الثورة أو ينظر إلى النماذج الناجحة في أجزاء أخرى من العالم وان يعترف بأن التغيير الاقتصادي العميق أمر ممكن وضروري
وإذا حدث ما هو متوقع وأصبح السيسي رئيسا لمصر ،عليه أن يستفيد من شعبيته الجارفة ويطرح رؤية اقتصادية جريئة تفعل الإصلاحات التي من شأنها أن تزعج بعض المصالح لرجال الأعمال المتميزين ،وقد تأتي هذه الإصلاحات بتكلفة قصيرة الأجل تدفعها الطبقة المتوسطة لكنها لن تخدم المصالح طويلة الأجل للغالبية العظمى في ظل النمو الاقتصادي السريع والمستدام وزيادة نصيب الفرد من الدخل وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل.
ولفت التقرير إلى أن السيسي كان اعترف بالفعل في كثير من خطاباته بأن التحديات الاقتصادية تقف في مركز التحديات التي تواجهها مصر ومن الواضح أنه بدأ بالفعل في مواجهة هذا التحدي من خلال إعلانه لمشروع إسكان الشباب الذي سيقدم من خلاله مليون وحدة سكنية والتي ستشرف عليه شركة إماراتية مرموقة ،ولكن هذا قبل توليه الرئاسة وفي المرحلة المقبلة لا يمكن الاعتماد على المساعدات الخارجية وحدها ،ولكنه سيضطر إلى معالجة أكثر هيكلية للاقتصاد ،ومن هنا فعليه أن يحيط نفسه بمستشارين اقتصاديين ذو قدرات عالية ليعلن رؤية اجتماعية واقتصادية واضحة للناخبين ،وتظهره أنه على استعداد لاتخاذ قرارات اقتصادية تفيد الصالح العام حتى وإن جاءت على حساب المصالح الخاصة.