هروب جماعي لعائلات قيادات الإخوان بعد قتل جنود الجيش

الزعفراني: كراهية الشعب المصري للإخوان المسلمين تزداد يوما بعد الآخر بسبب أعمالهم الارهابية
أهالي ضحايا الإرهاب توعدوا بالانتقام من أعضاء الجماعة
هل تتسبب مثل هذه الجرائم الارهابية التي تقوم بها قيادات الجماعة في هروب عائلات الإخوان من مصر؟ هذا السؤال بات ملحا بعد ان هدد اهالي ضجايا الارهاب واخرهم جنود مسطرد الذين قلتوا يوم السبت الماضي بالانتقام ممن يلتقون به من الاخوان انتقاما لذويهم
وعلم "الموجز" ان عائلات قيادات الاخوان المحبوسة في طرة قد اختفت بعيدا عن الانظار وتخطط للهروب خارج مصر بعد تهديدات اهالي ضحايا الارهاب بناء علي نصائح من التنظيم الدولي للاخوان.
من جانبه قال أيمن ناهد عضو الهيئة القانونية لحزب الحرية والعدالة إن حرق سيارة زوجة المرشد وضع الجميع من أمن وأهال في دائرة الاتهام، مستبعدا أن يكون المواطنون العاديون هم الذين قاموا بهذا الأمر لاسيما وأن الأمر يتعلق بممتلكات سيدة وفي الصعيد وهو الأمر الذي يتعارض مع الأعراف والتقاليد هناك.
وأضاف "ناهد" أن هذا الحادث لن يخيف الإخوان رجالا وسيدات وسوف يستمرون في الخروج للشارع للمطالبة بعودة الشرعية ،موضحا أنهم تعرضوا للقتل والسجن والتعذيب وكل هذا لم يثنيهم عن هدفهم ومن يظن ذلك فهو خاطئ.
وقال ناهد إن السيدات تعرضن للقتل وقتل إخوتهن وآبائهن وأزواجهن، ومثال علي ذلك زوجة محمد البلتاجي التي تم اعتقال زوجها وقتلت ابنتها وكل هذا لم يمنعها من استكمال مسيرتها.
وزعم ناهد أن هذه الحادثة لاتعد المرة الأولي التي يتم فيها استهداف سيدات الجماعة فسبق أن تم اعتقالهن وإصدار أحكام بالسجن ضدهن، والاستيلاء علي ممتلكاتهن.
أما محمد السيسي عضو الهيئة القانونية بحزب الحرية والعدالة فقد أكد أن الإخوان لن يخافوا ولن يتوقفوا عن تنظيم المظاهرات بسبب مثل هذه الحوادث ،مدعيا أنهم رأوا إخوانهم يموتون ويدفنون أحياء وليس هناك ما هو أكثر من ذلك.
وأوضح أن سيدات الإخوان مثل رجالهن لا يخفن وهن يعلمن أنهن مستهدفات أيضا، وليس هناك أي شيء يستطيع إعاقة نزولهن للشارع.
ولفت السيسي إلي أن سيارة المستشار محمد عوض من قضاة الاستقلال وسيارة نجله كان قد تم إحراقهما من قبل في الهرم فما الجديد في ذلك.
واستبعد السيسي أن يكون الأهالي هم الذين حرقوا سيارة زوجة المرشد، مؤكدا أن من يقوم بمثل هذه الأعمال ويحرق حتي سيارات الشرطة يهدف إلي إحراق الوطن.
واستنكر خالد الزعفراني المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين هذا الحادث الذي يدخل في إطار العنف والعنف المتبادل والذي يعد أمراً جديداً علي مصر حيث لم يعتد الشعب علي الحرق والتدمير، مشيرا إلي أن من يقوم بمثل هذا الجرم سوف يتحمل إثما كبيرا في حق هذا البلد الذي سيضيع منه الأمن والأمان.
وأضاف الزعفراني بأن كراهية الشعب المصري للإخوان المسلمين تزداد يوما بعد الآخر بسبب أعمالهم والتي من بينها حرق سيارات الشرطة والقضاة ،مما قد يؤدي بالرد لحرق سيارات أخري إلي جانب سيارة زوجة المرشد.
وحمل الزعفراني الإخوان مسئولية تعرضهم لمثل هذه الحوادث مؤكدا أن من بدأ العنف عليه أن يتوقف أولا , وناشد الزعفراني من أسماهم بأصحاب العقول المستنيرة بأن يتوقفوا عن العنف وأن يتصدوا للتيار القطبي الذي يسيطر علي الجماعة وأن يتوقفوا عن تنفيذ أوامر القيادات دون تفكير.
وقال أحمد بأن المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين والباحث في شئون التيارات الإسلامية إن حادث حرق سيارة زوجة المرشد جاء نتيجة للروح العدائية من قبل المواطنين والموجهة ضد الإخوان ،إضافة إلي الشحن والتحريض الإعلامي ضدهم.
واستبعد بأن يكون الأمن وراء مثل هذا الحادث وإلا لضاع مستقبل مصر في ظل مثل هذه الأجواء وقال: من الطبيعي أن تنظر الجماعة لمثل هذا الحادث علي أنه يهدف إلي تخويفها وترويعها، مشددا علي أنه مهما كانت المبررات فلا يجب أن ينجر المواطنون لمسلسل العنف الذي سيدخل مصر في نفق مظلم من القتال الشعبي لافتا إلي أن الإخوان لن يتراجعوا عن فكرهم في الاستمرار في التظاهر والمطالبة بعودتهم للحكم مهما تكبدوا من خسائر مطالبا بضرورة فتح الباب للتفاوض والمصالحة بين الحكومة والإخوان لتجنب سيناريو العنف بكل أشكاله.
من ناحية اخري كشفت دراسة بحثية عن افتقاد تحالف دعم المعزول لأسس قوية عرّضه لضغوط متتالية يبدو أنها سوف تزيد من احتمالات انهياره في الفترة القادمة، لا سيما أن الخلافات بين أعضائه ليست هامشية ولا يمكن تسويتها بسهولة، فضلا عن أن نجاح عملية الاستفتاء علي الدستور وجه ضربة قوية للأهداف التي تشكل من أجل تحقيقها.
وقالت الدراسة التي أعدها أعدها الباحث علي بكر المتخصص في شئون الحركات الإسلامية بالمركز الاقليمي للدراسات، ان جماعة الإخوان المسلمين شكلت - وفقًًا لاتجاهات عديدة - تحالفًا آخر غير معلن مع التنظيمات الجهادية التي كانت تتواجد بصفة أساسية في سيناء، من أجل الدفاع عن نظام الرئيس السابق مرسي، وقد بدت مؤشرات هذا التحالف بصورة واضحة عقب إسقاط مرسي، منها علي سبيل المثال، قيام هذه التنظيمات بتفجير خط الغاز المتجه الي إسرائيل، رغم توقف عمليات التفجير لمدة عام كامل هي فترة حكم الإخوان، وتصريحات القيادي الإخواني محمد البلتاجي التي أشار فيها إلي أن "العنف في سيناء سوف يتوقف في اللحظة التي يعود فيها الرئيس مرسي إلي الحكم"، إضافة إلي إعلان التنظيمات الجهادية في سيناء عن تشكيل "مجلس حرب" عقب سقوط الرئيس مرسي للدفاع عنه وإعادته للسلطة من جديد.
وربما يمكن القول إن التحالفات التي أسستها جماعة الإخوان المسلمين من أجل البقاء في السلطة، هي تحالفات غير نمطية، يمكن أن يطلق عليها مسمي "التحالفات فوق الأيديولوجية"، لا سيما في ظل الخلافات العميقة والمتعددة والعداء الفكري بين جماعة الإخوان والتيارات المشاركة في هذه التحالفات، والتي كانت، قبل ثورة يناير، تعادي جماعة الإخوان بصورة واضحة وترفض حتي التعاون أو الالتقاء معها تحت أي سقف تنظيمي.
ويضيف الباحث: لكن يبدو أن هذه التيارات رأت أن أهدافها يمكن أن تتحقق من خلال التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين، فقد اعتبر أعضاء "تحالف دعم الشرعية" أن الحصول علي المكاسب السياسية والاقتصادية والمناصب القيادية سوف يتحقق عبر التوافق مع الإخوان، أما التنظيمات الجهادية فكانت تري أن بقاء سيناء "منطقة آمنة" بالنسبة لها، سوف يتحقق بوجود الإخوان المسلمين في سدة الحكم، وبالتالي فإن كل التيارات التي تحالفت مع الإخوان المسلمين، ابتغت تحقيق مصالح ومكاسب سياسية، بصرف النظر عن مدي اقتناعها بعدالة قضية الإخوان المسلمين وشرعيتها في الحكم.
وقالت الدراسة: لا شك أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي كلية، قد مثّل ضربة قوية لكل حلفائها. فبالنسبة للتيارات والأحزاب التي انضمت إلي "تحالف دعم الشرعية"، فمن المؤكد أنها ربطت مستقبلها السياسي بالإخوان المسلمين، وبالتالي فإن خروج الجماعة من المشهد السياسي يعني خروجها أيضًا، كما أن هذه التيارات في غمار دخولها العملية السياسية قد ضحت بالعمل الدعوي، من أجل النجاح في الحقل السياسي، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسي أيضًا، بما يعني أنها فشلت في تحقيق أي من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة.
أما بالنسبة للتنظيمات الجهادية، فقد خسرت، بسقوط الإخوان المسلمين، الغطاء السياسي والأمني الذي كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخري الموجودة في المنطقة، خاصة في منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلي التنظيمات التي تنشط في سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية، وبالتالي فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قوية لهذه التيارات وفرض ضغوطًا متعددة عليها، إذ جعلها تعاني من نقص حاد في التمويل نتيجة سياسة "تجفيف المنابع" التي تبنتها الدولة، حيث بدأت هذه التيارات تستنفد مخزونها الاستراتيجي من الأسلحة والأموال، والتي كونتها خلال حكم الإخوان، مما أدي إلي تراجع قوتها في الفترة الأخيرة.
وأكدت الدراسة ان عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها يعتبر من أهم التحديات التي تواجه حلفاء الإخوان المسلمين في الفترة الأخيرة، حيث إنهم كانوا يراهنون علي عدم قدرة الدولة علي مواصلة "خريطة الطريق" التي أعلنت في أعقاب ثورة 30 يونيو، وهو ما كان يعني عودتهم من جديد إلي صدارة المشهد السياسي. لكن نجاح الدولة في وضع دستور جديد، حظي بنسبة مشاركة أعلي من دستور عام 2012، بالتزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات التي تقوم بعمليات إرهابية، مثّل خطوة هامة في تنفيذ "خريطة الطريق"، بشكل لا يصب في صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم ويقضي علي طموحاتهم في العودة إلي الساحة من جديد.
ورجحت الدراسة أن التيارات التي انضمت إلي "تحالف دعم الشرعية" بدأت تنهار من الداخل، نتيجة حالة السخط التي تنتاب عناصرها تجاه القيادات التي تبنت سياسات لم تحقق نتائج مثمرة، لذلك من المتوقع أن يعصف ذلك السخط بمعظم قيادات التيارات الموجودة في التحالف. أما بالنسبة للتيارات الجهادية، فرغم العمليات التي تقوم بها في الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لا يقلص من احتمالات اتجاهها إلي الانحسار، علي المدي البعيد، خاصة في ظل الضربات المتتالية التي تتعرض لها، فضلا عن أن خبرة الصراع بينها وبين الدولة تصب في صالح الأخيرة.