خطة اصطياد المستشار أحمد الزند بسهم السياسة

رواد حما: شتان الفرق بين الدفاع عن السلطة القضائية ودفاع قضاة رابعة عن الرئيس المعزول والجماعات المسلحة
حرب ضروس تشهدها السلطة القضائية علي أرضية سياسية من أجل حصد مغانم شخصية، للأسف هذا حقيقة ما آل إليه الوضع القضائي بالمحروسة خلال الفترة الماضية.. اتهامات وتخوين بين أبناء المؤسسة العريقة التي طالما كانت فخراً للمصريين لعقود طويلة، وبات مكتب النائب العام شاهدا علي البلاغات المتبادلة بين القضاة بفضل الصراعات السياسية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية والتي أثرت بالسلب علي القضاء وشموخه، فللأسف كان لبعض القضاة دور سلبي في إقحام العدالة في حالة الاستقطاب السياسي التي تعيشها البلاد.
أحدث الصراعات القضائية كان خلال الأسبوع الماضي، حيث أحال المستشار النائب العام هشام بركات بلاغا مقدما من 13 قاضيًا علي رأسهم وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة إلي مجلس القضاء الأعلي، للتحقيق في اتهامه ب"ممارسة العمل السياسي بالمخالفة لقانون السلطة القضائية"، بعد أن أدلي بتصريحات صحفية تضمنت مطالبته المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة بتشكيل مجلس حرب وقيادته لمواجهة المخططات الإرهابية وأعمال العنف والتخريب، التي يرتكبها أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بهدف تعطيل مرافق ومؤسسات الدولة، والتي اعتبرها آخر وزير عدل للرئيس المعزول محمد مرسي تصريحات لا يتصور صدورها إلا من حزبي يعمل بالسياسة، لأنها تدخل مباشر في رسم سياسات الدولة والتنظير لنظامها السياسي، وهو ما لا يجوز ان يصدر من قاض يقول علي نفسه انه ممثل شرعي عن كافة قضاة مصر - علي حد وصفه - فضلا عن كون هذه التصريحات قد تسبب إحراج القضاة الذين يتولون الفصل في قضايا قيادات جماعة الإخوان المسلمين.
واستطرد وزير العدل الأسبق في بلاغه ضد المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة قائلا "تناول "الزند" في تصريحات عبر القنوات الفضائية جميع الأحداث السياسية والقضائية والاجتماعية التي تجري في مصر، وأكد _الزند - أن المستشار محمد شيرين فهمي القاضي المنتدب للتحقيق مع القضاة مصدري بيان "دعم الشرعية" - قضاة رابعة - مثابر علي إنهاء التحقيقات التي أكد أن نتائجها تنتهي إلي عزل نحو 120 قاضياً من ولاية القضاء، وهو الأمر الذي يعبر عن تدخله في التحقيقات_علي حد وصفه_، ويتوافق مع ما أفصح عنه قاضي التحقيق مرات متعددة بأنه سيتصرف في القضية.
من جانبه قال المستشار عبد الستار أمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادي قضاة المنوفية إن حق الشكوي مكفول لجميع المواطنين بموجب الدستور والقانون، ومن حق اي مواطن التقدم ببلاغ ضد أي شخص مهما كانت صفته سواء كان قاضياً أو غيره، كما من حقه ان تجري الجهات القضائية المسئولة التحقيق اللازم فيه، مشيرا إلي أن المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة مثل أي شخص من حق أي مواطن التقدم ضده ببلاغ، وتابع "أما بخصوص عمله بالسياسة فشخصيا لم أقرأ تصريحات له تنم عن هذا المعني ولو قرأت أو تابعت لما ترددت في انتقاده".
وأوضح "إمام": كل ما تابعته ل"الزند" خلال الفترة السابقة كان عبر شاشات الفضائيات، وعندما سئل عن رأيه في ترشح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة للانتخابات الرئاسية رفض الإجابة مؤكدا أن هذا الأمر يدخل في فلك السياسة التي لا دخل للقضاة بها.
وأضاف "إمام": صفة القاضي لا تنفصل عنه وبالتالي فأي تصريح يدلي به يحسب عليه، ولا يجوز له ان يدعي أن حديثه كان مجردا عن صفة القضائية، فالقاضي قاض مهما كانت المبررات، موضحا أن "البينة" دائما ما تكون علي المدعي وعلي من يتهم شخصا ان يثبت ادعاءه أمام المحقق".
وشدد رئيس نادي قضاة المنوفية علي رفضه التام لانخراط أي قاض في العمل السياسي قائلا" إذا دخلت السياسة حرم القضاء خرجت العدالة منه علي الفور"، رافضا الدخول في مقارنات بين موقف الزند ودعمه للمشير السيسي وبين بيان قضاة رابعة الداعم لشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي قائلا" لا يحق لي أو لغيري الدخول في مقارنات بين هذا وذاك لأكثر من سببا أولها أنني لم أشاهد أو أقرأ تصريحات "الزند" التي دعم فيها المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وترشحه للانتخابات الرئاسية لكي احكم عليها وعلي السياق التي جاءت فيه وإن كانت تعد انخراطا في السياسة ام لا، ثانيا الواقعتين محل دعاوي قضائية منظوره أمام جهات التحقيق وهي التي ستفصل فيهما إن عاجلا أو آجلا.
أما المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق فقال "تصريحات الزند التي طالب فيها بتشكيل مجلس حرب برئاسة المشير السيسي لمحاربة الإرهاب، لا تعد عملاً سياسيا كما يدعي" قضاة بيان الشرعية"، موضحا أن رئيس نادي القضاة مثله مثل اي مواطن مهموم بقضايا وطنه ويهتم بإبداء رأيه في الحرب علي الإرهاب التي تشنها الدولة ضد بعض الجماعات المسلحة المارقة عن وحدة المصريين.
وأضاف السيد: العمل السياسي هو الذي من شأنه مساندة فريق سياسي علي حساب آخر من اجل وصوله إلي حكم البلاد أو لاجتياز انتخابات نيابية أو غيرها، وهو أمر يختلف تماما ونهائيا عما قاله "الزند" الذي حرص علي الدعوة لتشكيل مجلس حرب ليقاوم الإرهاب، مطالبا بضرورة ان يثبت القضاة الذين تقدموا ببلاغهم ضد "الزند" ادعاءاتهم أمام جهات التحقيق.
شيوخ القضاة لم يكونوا فقط المدافعين عن "الزند" فموقف شباب القضاة لم يكن اقل شراسة في الدفاع عن رئيس ناديهم، حيث قال المستشار رواد حما المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاء " الحديث عن بلاغ قضاة تيار الاستقلال ضد "الزند" يستدعي قراءاته من ثلاث زوايا مختلفة، أولها المتعلق بدفاع "الزند" عن القضاء في ظل نظام حكم الرئيس المعزول محمد مرسي والثاني صفة مقدمي البلاغ والمطالبين بعزل رئيس النادي من منصبه القضائي وأخيرا مواقف الزند الشخصية التي يدافع فيها عن وطنه.
واستطرد "حما": الموقف الأول والمتعلق بدفاع رئيس نادي القضاة عن السلطة القضائية تميز بشراسته واستماتته علي الحق خاصة ان النظام الإخواني كان علي وشك تمرير قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري الإخواني لتنفيذ مذبحة جديدة بحق القضاة المعارضين لتدخل الرئيس المعزول في شئون السلطة القضائية، وتابع " مواقف رئيس نادي القضاة الرافضة لكافة ممارسات جماعة الإخوان المسلمين في فترة توليهم الاغلبية في مجلسي الشعب والشوري المنحلين وعهد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي حكم البلاد خلقت حالة نفسية رافضة له في نفوس كافة مؤيدي النظام السابق، الذين يحاولون الآن الانتقام منه ردا علي مواقفه السابقة بتلفيق القضايا والصيد بالماء العكر أملا في الإطاحة به وتحقيق ما كانوا يخططون له في السابق.
وتابع "حما" أما الموقف الثاني فهو المتعلق بالصراع الأزلي بين نادي القضاة وبالتحديد شخص المستشار احمد الزند ومجموعة القضاة الذين يطلقون علي أنفسهم "قضاة الاستقلال" وهو صراع يمتد لسنوات سابقة، ويعي جميع القضاة بل جميع المواطنين الدوافع المستمرة لدي هؤلاء القضاة للانتقام من "الزند"، مشيرا إلي أن رئيس نادي القضاة خصم لهؤلاء القضاة في أكثر من دعوي قضائية وأمر طبيعي أن يتقولوا عليه بهذا البلاغ ويتهموه بما ليس صحيحا من خلال ادعائهم بممارسته للعمل السياسي.
واستطرد المتحدث الرسمي باسم اللجنة القانونية للدفاع عن رجال القضاة "أما الموقف الأخير فهو المتعلق بوجهات نظر وقناعات "الزند" الشخصية والمتعلقة بدفاعه عن وطنه ضد ما يشهده من إرهاب وعنف من جماعات مسلحة، فليس من المعقول ان يصمت القاضي ولا يتحدث تجاه ما يشهده وطنه من انهيار بداعي عدم الانخراط في ممارسة السياسة، ف"الزند" قبل ان يكون قاضياً هو مواطن غيور علي وطنه يدافع عنه ضد عدوان جماعات خائنة لوطنها، وشتان الفرق بين مواقف رئيس نادي القضاة التي يدافع فيها عن وطنه من مواقفهم هم - قضاة رابعة - في الدفاع عن جماعات مسلحة لا تبحث أبدا عن الخير لبلادها طوال تاريخها.
وعن موقف مجلس القضاء الأعلي تجاه "الزند" قال "لا أتصور أن هناك موقفاً معادياً للزند من قبل قضاة مجلس القضاء الأعلي، فما قاموا به في هذا الواقعة وغيرها أمر عادي وطبيعي و يحدث في معظم القضايا، موضحا أن أي بلاغ يقدم ضد أي قاض يتم التحقيق فيه بصرف النظر عن اسم القاضي ومنصبه".