وزير المالية : قواعد جديدة لتيسير محاسبة المنشآت الصغيرة ضريبياً

أصدر السيد ممتاز السعيد "وزير المالية " قرارا وزاريا بتعديل قواعد وأسس المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة، وذلك استجابة لما عرضته اتحادات الغرف التجارية والجمعيات المهنية والتي قدمت مذكرات لوزارة المالية تشير لصعوبة القواعد الحالية وصعوبة الالتزام بها.وقال السعيد أن القواعد الجديدة للمحاسبة الضريبية لتلك المنشات تتمثل في إلغاء تقسيم تلك المنشات الصغيرة إلي ثلاث فئات، بحيث تصبح فئة واحدة فقط يوضع لها قواعد مبسطة لمحاسبتهم ضريبيا بحيث يكون المحدد الرئيسي لإغراض المحاسبة الضريبية لصغار الممولين هو رقم الأعمال بواقع مليون جنيه كحد أقصي ..ويتم الاسترشاد في تحديد مجمل صافي الربح بالنسب المحددة وفقا للتعليمات التي تصدرها مصلحة الضرائب في هذا الشأن، مشيرا إلي انه لن يطلب من تلك المنشات التي رقم أعمالها اقل من مليون جنيه إمساك دفاتر أو سجلات منتظمة. وبالنسبة للمنشات التي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ المليون جنيه أشار الوزير إلي أن صافي ربحها يتحدد في ضوء أحكام المادة 17 من قانون الضرائب علي الدخل بحيث تلتزم بإصدار الفواتير وإمساك دفاتر وسجلات منتظمة.وأكد السعيد حرص وزارة المالية علي تخفيف الأعباء عن الممولين وعلاج أسباب الخلاف مع المجتمع الضريبي، خاصة في ضوء ما عرضه ممثلي اتحادات الغرف التجارية ومنظمات الأعمال من صعوبة الالتزام بالقواعد الحالية لمحاسبة المنشات الصغيرة خاصة توفير فواتير ومستندات تؤيد كل من التكاليف والمصاريف الضرورية لمباشرة النشاط مما ترتب عليه عدم احتسابها وتضخيم صافي الربح،أيضا صعوبة التطبيق الفعلي لتلك القواعد من مأموريات الضرائب عند تحول الممولين من فئة إلي أخري من الفئات الثلاث التي تم إلغاء العمل بها.من ناحيته أشار احمد رفعت "رئيس مصلحة الضرائب "إلي أن مصلحة الضرائب عقدت عدد من الاجتماعات مع الاتحاد العام للغرف التجارية ورابطة أصحاب مصانع لغزل والنسيج بالمحلة الكبري ونقابة الصيادلة واتحاد المقاولين ومع ممثلي شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة ومع مجلس صناعة الغزول والمفروشات المنزلية ومع عدد كبير من منظمات واتحادات الأعمال، وهذه الاجتماعات كشفت عن شكوي عدد كبير من أعضاء تلك التنظيمات من صعوبة الالتزام بالقواعد المحاسبية للمنشات الصغيرة خاصة من الفئة (ب) بسبب عدم توافر مجموعة دفترية أو مستندية لديهم كما تقضي التعليمات والقواعد وهو الأمر الذي أدي إلي كثرة الشكاوي بين المصلحة والممولين وعدم التمكن من حلها وديا ، بجانب أحجام بعض صغار الممولين من تقديم الإقرار الضريبي بسبب عدم قدرتهم علي الحصول علي المستندات المؤيدة للتكاليف والمصروفات.وتهيب مصلحة الضرائب بجميع ممولي الضرائب أن يسارعوا بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها القانوني مع سداد الضريبة المستحقة حفاظا علي اقتصاد مصر ومساندة بلادنا في هذه الأوقات العصيبة.