كتاب عبد المجيد محمود

جمعتنى صداقة ومحبة عمرها ثلاثون عاما بالمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام الاسبق، ورأيت فيه دوما- كادرا وطنيا رفيعا اسدى للبلاد ولمؤسسة القانون جليل الخدمات طوال سنى خدمته..
وتعرفون ان محاولة محمد مرسى عزل ذلك النائب العام كانت محور التعديل الدستورى المشئوم فى نوفمبر 2012 لتسهيل تأسيس دولة الاستبداد الاخوانية، وتعظيم فرص العبث بالقانون، لا بل وكان ذلك التعديل الدستورى نقطة التحول الاساسية التى دفعت بالجماهير الى طريق طويل افضى بها الى ثورة 30 يونيو الاسطورية.. وعلى امتداد علاقتى بالمستشار عبد المجيد محمود تابعت قضايا صاخبة كان فيها محامى الشعب الذى انتصر لمصالح المجتمع (ومنها عديد من القضايا المرتبطة بالارهاب وتنظيم الاخوان)، كما تابعت مناقشة اطروحته للدكتوراه عام 2010 فى كلية حقوق عين شمس بعنوان (المواجهة الجنائية للفساد فى ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع المصري) والتى تشكلت لجنة الحكم فيها من الدكتور عبدالاحد جمال الدين، والدكتور مفيد شهاب، والدكتور السيد عيد نايل والدكتور جميل عبدالباقى الصغير.. وقبل ايام اهدانى المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود جزءين من كتاب اعده عن تلك الاطروحة وطبعته دار نهضة مصر، التى توشك على اصدار الجزء الثالث.. واحتوى الجزء الاول (الفساد: تعريفه صوره- علاقته بالانشطة الاجرامية الاخري) على دراسة شاملة لمفهوم الفساد على ضوء اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من المواثيق الدولية، وتعرض ذلك الكتاب الى العلاقة بين الفساد والجريمة المنظمة تأسيسا على ارتباط الفساد بتحديات واخطار تهدد كافة المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية.. اما الجزء الثانى فكان بعنوان: (الاحكام الموضوعية لمكافحة جرائم الفساد) وفيه قدم المؤلف دراسة شاملة للاحكام المتعلقة بمكافحة الفساد فى اتفاقية الامم المتحدة والتدابير الوقائية التى تضمنتها، وبيان السياسة العقابية لجرائم الفساد التى تبنتها الاتفاقية، والاحكام القانونية الخاصة بالمسئولية الجنائية للشخص المعنوي.
نحن فى هذا النص المهم امام شروح تفصيلية لموقع الرشوة والاختلاس وغسيل الاموال فى اتفاقية الامم المتحدة وفى نصوص القانون المحلى (الوطني) ومطالعة المعلومات الواردة فيه صارت واجبا على كل متابع، بالنظر الى موقع القانون من حياة مصر فى اللحظة الراهنة بالذات.