صاحب دعوي الانسلاخ من الطائفة الارثوذكسية: "الكنيسة تتاجر بمصائرنا"

وجه أشرف أنيس صاحب دعوي الانسلاخ من الكنيسة الارثوذكسية رسالة الي البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قال فيها: " أرفض تعديل قوانين الرسل الممثلة في اللائحة 38 لقانون الأحوال الشخصية وتعديلها بقوانين المجمع المقدس في 2008."
وأضاف انيس في تصريح خاص ل "الموجز" عقب إصدار قرار محكمة القضاء الاداري بحجز دعوته للحكم في 25 مارس القادم "اعتقد ان وقوف المجلس الاكليركى خصم لى ضد ارداتى فى الخروج من الطائفة الارثوذكسية هو اقوى دليل على ان الكنيسة القبطية تتاجر بمصائرنا وتفرض قناعتها الدينية علينا.
وقال انيس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تسعى للحصول على حكم لصالحها بأن تستند إلى ترسيخ التجارة في الزواج والطلاق وذلك من خلال اشتراطها الحصول على جواب بإلتحاق المواطن بطائفة آخرى وذلك لن يتم لهيمنة الأرثوذكسية على كافة الكنائس، وكذا تضع الكنائس المواطن الملتحق بالملة حديثا في إختبار لمدة 3 أعوام لحين التيقن من رغبته الحقيقية في الإلتحاق بالطائفة وليس هروبا من طائفة بعينها.
جدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة،أجلت اليوم الدعوى رقم 31689/67 ق المقامة من أشرف أنيس ضد البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى جلسة 25 مارس القادم وذلك لإصدار الحكم النهائي حيث طالب فيها أنيس بفصله من الطائفة ومذهب الأقباط الأرثوذكس، وإنسلاخه عنها.
فيما قدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مذكرة شرحت خلالها الوضع القانوني للكنيسة من تلك القضية وكذا استندت إلى المواد 3 من الدستور الجديد والتي تنص علي "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية"، والمادة العاشرة والتي تنص على "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها"، والمادة 190 والتي تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".