نهاية عبدالفتاح السيسي!!

وسط هذا الضجيج الذي تعيشه مصر حول مظاهرات الإخوان وألاعيب الطابور الخامس، هناك كارثة كبري يجب الانتباه إلي خطورتها من أجل هذا الوطن الذي تتآمر عليه عشرات الجهات الداخلية والخارجية لا لشيء سوي لتفكيك جيشه وكسر هيبته حتي يلحق بباقي الجيوش العربية التي تفككت وانتهي أمرها.
والكارثة ببساطة تتلخص في الفارق بين عبارة "حكمها مدني" التي توافقت لجنة الخمسين واتفقت عليها وبين "حكومتها مدنية" التي تم وضعها مكان العبارة السابقة قبل جلسة التصويت النهائية، دون علم أعضاء اللجنة!
وقبل مناقشة ألاعيب بعض أعضاء لجنة الخمسين وعبثهم بالصياغة النهائية للدستور الجديد يجب أن نتوقف أمام تلك العبارة الكارثية، حيث يستطيع أي مواطن بمجرد إقرار الدستور الجديد، أن يقيم دعوي قضائية أمام المحكمة الإدارية يطالب فيها بعزل وزير الدفاع استناداً إلي ديباجة الدستور الجديد التي تنص علي أن بقاء عبدالفتاح السيسي في موقعه مخالف لنصوص الدستور الجديد!!، وستتم إحالة الدعوي إلي المحكمة الدستورية العليا، والتي قد يأتي حكمها صادماً، لأن الدستور يشترط أن يكون أعضاء الحكومة مدنيين، وهذا هو الفارق بين عبارة "حكمها مدني" التي توافقت لجنة الخمسين عليها وبين "حكومتها مدنية" التي تم وضعها مكان العبارة السابقة.
نحن إذن أمام كارثة كبري تفسر لماذا بدأ حزب النور يروج ويتبني حملة "نعم للدستور" ذلك لما تتضمنه عبارة "حكومتها مدنية" من إزاحة للفريق عبدالفتاح السيسي من منصبه كوزير للدفاع، حيث لا يحق للمؤسسة العسكرية أو الدينية أو غيرها أن تصبح ضمن تشكيل حكومة مصر، ويحق لأي مواطن أن يطعن علي وجود أي ممثل للمؤسسة العسكرية في حكومة مصر لندخل من جديد دوامة سوريا والعراق وليبيا وتصبح مصر دولة بلا جيش أو مؤسسة عسكرية ويتبع ذلك بالطبع عقوبات تتعلق بالتسليح وميزانية الجيش وما إلي ذلك من ألاعيب يتم التخطيط لها عبر العديد من الجهات كما سنكشف.
إن الكارثة التي تتضمنها عبارة "حكومتها مدنية" لم ينتبه إليها رئيس لجنة الخمسين الذي حذف عبارة "حكمها مدني"، واستبدل بها "حكومتها مدنية".. وقال وأعاد تكرار الجملة وهو يقرأ ديباجة الدستور علي الأعضاء، وقرأ مرة "دولة ديمقراطية حديثة حكومتها مدنية".. ثم أعاد قراءتها "دولة ديمقراطية حديثة بحكومة مدنية"، وتم التصويت علي ذلك بالإجماع!!
وهناك فرق كبير بين حكم مدني وحكومة مدنية، فالحكم المدني يشمل كل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، أما الحكومة المدنية، فتشمل الحكومة، وبالتالي فليس للعسكريين تولي منصب وزير الدفاع، وكذلك لن يكون من يتولي منصب وزير الداخلية أحد ضباط وزارة الداخلية.. لن يكون شيخ الأزهر، شيخا أزهريا وهكذا !!
والسؤال كيف تسربت تلك العبارة القاتلة إلي ديباجة الدستور خاصة أن لجنة الخمسين استقرت علي أن مصر دولة مدنية ؛ فكيف تم استبدالها عند الصياغة النهائية المقدمة للتصويت كما قلنا بعبارة أخري هي: "حكومتها مدنية"!
من الواضح أن أصابع مشبوهة عبثت بالصياغة قبل التصويت مباشرة وهذا ما يفسر موقف الكاتب محمد سلماوي في حواره مع يسري فودة ببرنامج آخر كلام حيث فوجئ بعبارة "حكومتها مدنية" وأكد مراراً أنه لا بد أن يكون خطأ مطبعياً في النسخة التي يقرأ منها!!، وبالرجوع لتسجيل جلسة التصويت نجد أن هذه الجملة بالذات قرأها عمرو موسي مرتين، مرة قال فيها "نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، حكومتها مدنية.. والثانية: "نحن الآن نكتب دستوراً يستكمل بناء دولة ديمقراطية حديثة، بحكومة مدنية.
واللافت هو أن عمرو موسي توقف أمام العبارة وهو يقرأها، وكأنه فوجئ بها، وحتي الآن لا نعرف تفسيراً لقراءتها مرتين بصيغتين مختلفتين، غير أن يكون قرأها المرة الأولي من النسخة، وفي المرة الثانية حاول أن يجعلها قريبة من الصياغة التي سبق الاتفاق عليها.
ما انتهت إليه مداولات الجمعية قبل الصياغة المكتوبة للديباجة، يكشف أنه تم النقاش أو التوافق علي تغيير الجملة قبل العرض للتصويت.
واستناداً لتفسير كثيرين من أساتذة القانون فإن كلمة "حكومة" تعني الأفراد المناط بهم الحكم ومؤسسات هذا الحكم؛ وأن تكون لدينا حكومة مدنية، يعني أن يكون وزير الدفاع مدنيا ووزير الأوقاف من غير رجال الدين وكذلك وزير الداخلية من غير رجال الشرطة!!
ومما سبق نكتشف أن الدولة المصرية علي وشك السقوط في فخ خبيث وفي كارثة كبري هدفها تفكيك جيش مصر وفق مخطط يشارك فيه أبناء مصر بكل أسف مع عناصر مخابراتية ضخمة في أمريكا وتركيا وإسرائيل وقطر، وسنكشف تفاصيله في السطور القادمة.
بداية لابد من التأكيد علي أن موقف أمريكا من مصر وجيشها قد تحول إلي حرب باردة، فبعد أن ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تتردد في إعلان موقفها من مساندة ثورة الشعب المصري ضد جماعة الإخوان لم تجد أمامها سوي التراجع عن وصف ثورة يونيو بالانقلاب وأعلنت رسمياً أن ما حدث ثورة شعبية، لكن هذا الإعلان لم يكن سوي إعلان الحرب الباردة ضد مصر وجيشها خاصة بعد التحرك المصري نحو الشرق حيث روسيا والصين إضافة إلي صمود المؤسسة العسكرية أمام تهديدات قطع المعونة وتقليصها وما إلي ذلك من أسلحة ضغط جربتها الولايات المتحدة الأمريكية وتحطمت أمام صمود وقوة المؤسسة العسكرية المصرية.
ومن هنا قررت أمريكا مواصلة اختراق الصفوف داخل مصر بتجنيد التيار الديني متمثلاً في حزب النور إلي جانب عشرات النشطاء والحقوقيين ممن تسرب بعضهم إلي لجنة الخمسين وأصبحوا أداة قذرة في أيدي المخابرات الأمريكية وأعوانها في قطر وإسرائيل وتركيا وتم رصد ميزانية ضخمة بلغت 6 ملايين دولار لتجنيد عناصر داخل اللجنة لتمرير بنود بعينها من شأنها النيل من كيان المؤسسة العسكرية تحت لافتات كثيرة.
نحن نواجه مؤامرة كبري، وعلي رأس قائمة المتآمرين سنجد حزب النور الذي فاجأ الجميع بعدم الاعتراض علي الدستور الجديد بل راح الحزب يتبني حملة التصويت ب "نعم" للدستور !، وفي هذا الإطار لابد من العودة إلي قبل ما نشرته جريدة الأهرام نقلا عن مصدر مسئول بأن "قياديين من حزب النور الوهابي السلفي توجها إلي تركيا والولايات المتحدة والتقيا بعناصر مخابراتية أمريكية وذلك في نشاط مواز لنشاط الطابور الخامس تماما".. واتهم المصدر وفقا لجريدة الأهرام، واشنطن بالسعي لدعم حزب النور وجماعة الإخوان المسلمين في الانتخابات المقبلة.
ولا بد من الإشارة أيضا إلي أن الأنظمة العالمية اعتادت علي استخدام وتحريك فصائل تنتمي لتيار الإسلام السياسي لتحقيق أغراض وأهداف استراتيجية، وبنظرة واحدة علي العالم حولنا نكتشف أن تيارات الإسلام السياسي كانت أهم أوراق اللعبة العالمية سواء في أفغانستان أو في سوريا وليبيا ومصر مع ثورات الربيع العربي ووجدت أجهزة المخابرات العالمية ما تبحث عنه في قيادات هذا التيار، وبالعودة إلي مصر فإن هناك طموحات كبيرة في تحويلها إلي "سوريا" جديدة وتبذل أمريكا تحديداً جهوداً ضخمة في هذا السياق ولا تتوقف عن استخدام ورقة الإسلاميين كذريعة لتحقيق أهداف قديمة ومعروفة، ورغم الدور العظيم الذي تبذله كافة أجهزة مصر السيادية لإفشال مخططات أمريكا فإن المحاولات لا تتوقف والبحث عن وسائل للتدخل لا تهدأ.
ما حدث يكشف بوضوح أن مشاركة حزب النور في لجنة الخمسين لم يكن أكثر من حيلة لاختراق اللجنة، استكمالاً لمؤامرة إسقاط مصر، وإعادة تسليمها للأمريكان، والقضاء علي الجيش المصري، وليس في ذلك أي افتراء أو اتهام بدون دليل، فقد سبق أن فضحنا تفاصيل اتصالات محمومة جرت بين السفيرة الأمريكية آن باترسون والقياديين السلفيين ياسر برهامي ويونس مخيون طالبتهما فيها بأن يحاربا آخر معارك الإسلاميين، وأكدت لهما أن أي حديث عن المصالحة هو من قبيل تجنيبهم لحين التفرغ لهم وأن لدي السفارة الأمريكية معلومات مؤكدة عن قيام أجهزة الأمن المصرية برصد اتصالات وتحركات السلفيين الداعمة للإخوان وأن المعلومات التي تجمعها أجهزة الأمن المصرية خلال الفترة الماضية سيتم استخدامها ضد التيار السلفي فور استتباب الأمر للنظام القائم.
في تلك الاتصالات أوضح ياسر برهامي أن قدرات السلفيين علي ممارسة قتال الشوارع معلومة للجميع لكن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها تياره أنهم بخلاف الإخوان تقطن معظم كوادر السلفية المعروفة وسط تجمعات سكنية مزدحمة وأن كثيراً من الكوادر السلفية قد أعربت عن خشيتها من ممارسات انتقامية ضدهم، لكن آن باترسون أوضحت له أن الأمر بالنسبة لهم أصبح محسوماً تماماً وأن أول الطريق للقضاء علي النظام المصري الحالي هي فك الارتباط بين المؤسسة العسكرية المصرية ونظيرتها الأمريكية تمهيداً لفرض عقوبات علي الجيش المصري قبل أن يتم تدويل الأزمة، وأكدت آن باترسون أنه علي السلفيين والإخوان التكاتف حاليا لخلق وضع علي الأرض يستتبع تدخلا دوليا حاسما.
ومن الملاحظ أن مواقف حزب النور تغيرت أكثر من مرة منذ نشأته.. مرة نجده يتخذ مواقف يتحالف فيها مع اليمين وأخري نحو اليسار..!! وبصرف النظر عن المرجعية أو التحالفات والتعهدات، فغالبية هذه المواقف. لم تكن للمصلحة العامة للوطن، لكنها كانت تنفيذاً لأجندة خاصة جداً، ربما لا يعرف بنودها وشروطها غير الأمريكان والسلفيين!، كما أن مشاركة حزب "النور" السلفي في وضع خارطة الطريق التي أعلنها الجيش بعد الإطاحة بمحمد مرسي، ثم انسحابه منها، وتدخله المتزايد في خيارات السلطات الجديدة لمنصب رئيس الحكومة، كل هذا كان يجب أن يجعلنا ننتبه إلي خطورة دور هذا الحزب في الحياة السياسية، فقد كان هذا الحزب حليفاً مهماً لجماعة الإخوان أثناء فترة حكمها، وحين تظاهر بأنه انقلب عليها وشارك الجيش وأطرافا سياسية أخري في وضع خارطة الطريق التي أطاحت بحكم الجماعة.. كانت هناك قيادات من هذا الحزب يعتصمون مع الإخوان ويخرجون معهم في مظاهراتهم ومسيراتهم!
خطة أمريكا للتخلص من
«السيسي» وتفكيك جيش مصر
ليس خافياً علي أحد أن الجيش المصري هو المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم العربي التي فشلت كل مخططات أمريكا في اختراقها، ورغم أن أجهزة «السي أي إيه» بذلت جهوداً خرافية لتجنيد عناصرها لتحقيق هذا الهدف فإن جيش مصر أثبت أنه أسطورة كبري لا يمكن مقارنته بباقي الجيوش والمؤسسات العسكرية الأخري، ومن هنا نعود مجدداً إلي العبارة القاتلة التي يحاولون دسها بين سطور الدستور الجديد والتي من شأنها تقويض جيش مصر وترك البلاد مستباحة لألاعيب أجهزة المخابرات، سعت تلك الأطراف إلي البحث عن وسيلة لإبعاد المؤسسة العسكرية المصرية عن المنظومة التي تحكم البلاد تماما كما حاول المعزول محمد مرسي، وبالتالي فإن تلك العبارة "حكومتها مدنية" والتي من شأنها إبعاد وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي لم تأت من فراغ، فالفريق السيسي هو الذي وقف أمام كافة مخططات أمريكا وشركائها الخبثاء في تركيا وقطر وإسرائيل، وأصبح إبعاده عن المشهد هدفاً لجميع الكارهين لمصر، ولاشك أن المليارات التي يتم إنفاقها منذ سقوط محمد مرسي وجماعته وحتي الآن هي التي لعبت في صياغة ديباجة الدستور واستبدلت عبارة "حكم مدني" بعبارة "حكومتها مدنية" ولا يمكن تبرئة حزب النور وبعض أعضاء الطابور الخامس في لجنة الخمسين من تلك الخيانة، وبقراءة اللقاءات التي جمعت ياسر برهامي وقيادات السلفية مع آن باترسون نستطيع أن نعرف كيف تدير أمريكا معركتها مع مصر وجيشها بعد سقوط الإخوان، فمن المعروف أن الولايات المتحدة تعمل بشكل دائم علي إنشاء حركات دينية، فتعمل علي تقويتها لتستطيع السيطرة علي المجتمع الذي تنشأ فيه، فبواسطة الدين يكون من السهولة السيطرة علي الأغلبية المجتمعية وبذلك يمكن لأمريكا فرض سيطرتها كما تشاء، وهذا السيناريو الأمريكي القذر لتفكيك الجيوش العربية ليس وليد اليوم، واستخدامها للتيارات الدينية ليس وليد اليوم أيضا، فخلال أحداث الربيع العربي عملت جماعة الإخوان بمساعدة السلفيين علي تدمير الجيوش العربية في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن، وأنشأت بؤرة من عصابات التكفير والتخريب في سيناء وبسهولة يمكن جدا الخروج بأن السلفيين يتبعون وسائل وأساليب علمية تتقنها أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية.
وبعد احتلال العراق بسبع سنين بدأت تنطلق الثورات في العالم العربي، بداية من تونس ثم تلتها مصر وليبيا واليمن ثم في سوريا. وتم تفكيك الجيش العراقي، الجيش الليبي، الجيش السوري والجيش اليمني.. وبقي من المخطط الشيطاني الرقم الصعب في الجيوش العربية وهو الجيش المصري.
وبمراجعة المخطط الأمريكي الإسرائيلي بشأن صياغة استراتيجية تقويض الجيوش العربية التي بدأ تطبيقها في عهد إدارة المحافظين الجدد برئاسة بوش الابن وتم تبنيها من قبل إدارة أوباما نجد أن استراتيجية التقويض تقوم علي مستويات:
تقويض كلي وشامل يقضي علي البنية المؤسساتية والبشرية بحل الجيش وتفكيكه بالإضافة إلي بنيته اللوجيستية (التسليحية) وحتي العقائدية المتصلة بالعقيدة العسكرية وتعريف العدو وتعيينه.
مثل هذه التجربة أو هذا المستوي تم تطبيقه في العراق عام 2003، ومثل هذا المستوي سيتم تطبيقه في سوريا وهو هدف أمريكي إسرائيلي مشترك، أما المستوي الثاني، فهو التقويض الجزئي، وتم تطبيقه في ليبيا من أجل إعاقة بناء جيش ليبي جديد.
الولايات المتحدة ومعها دول الناتو لم تقدم علي عملية اجتياح عسكري شامل لليبيا حتي تترجم استراتيجية التقويض الكلي للجيش الليبي، لكن ما حدث تقويض جزئي وهو المستوي الثاني من التقويض، وهذا المستوي يضع العقبات والمعوقات أمام تسليح الجيش الليبي وعلي الأخص الصنوف الرئيسية، القوة الجوية والبرية والبحرية.
وعلي هذا توصلت الولايات المتحدة والدول الأوروبية المنتجة للسلاح إلي إجماع بأن إعادة تسليح الجيش الليبي ينبغي أن تتم وفق عدة معايير يكون حاصلها ألا تتجاوز قدرات هذا الجيش القيام بمهام أمنية داخلية وكذلك التصدي للإرهاب والهجرة غير الشرعية.
أما المستوي الثالث، فهو مستوي الاحتواء.. وهذا المستوي يقوم علي أساس محاصرة أي جهد لتعظيم قدرة الجيش في دول عربية معينة كما هو حاصل في السودان.. وهذا الحصار يتم عن طريق حظر وصول السلاح إليه.. وحظر ضخ التقنيات العسكرية حتي في أبسط مستوياتها حتي لا تستغل هذه التقنيات في تطوير السلاح والعتاد الخفيف والمتوسط. الجيوش العربية المستهدفة بهذه الاستراتيجية بمستوياتها الكلية أو الجزئية هي الجيش السوداني والجزائري، وقد ارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات في واشنطن ودول أخري تحذر من تعاظم صورة الجيش الجزائري علي مختلف المستويات.
تفاصيل المشهد الاستراتيجي الأمريكي الذي لم يتغير في عهد أوباما وإنما تغيرت قواعد اللعبة، إدارة بوش التي تبنت هذه الاستراتيجية استخدمت خيار التدخل المباشر بعد الاجتياح لتحقيق مبادئ تلك الاستراتيجية.
وقد لجأت إدارة أوباما إلي خيارات عديدة منها:
1- توظيف حلفائها في عملية التقويض، أي أطراف إقليمية تركيا وإسرائيل وقطر، أي أنها لا تقاتل من أجل هذه الاستراتيجية وإنما استخدمت خيار الحرب بالإنابة.
2- تطبيق إجراءات صارمة لمنع تسليح جيوش عربية بعينها الجيش العراقي والجيش الجزائري (بالنسبة للسلاح الأمريكي) والجيش الليبي.
3- تعميق وتشديد الحظر علي نقل السلاح إلي جيوش عربية أخري مثل السودان وحتي الجزائر.
4- ربط عملية التسليح بشروط واشتراطات أن يستخدم هذا السلاح ضد من تصفهم أمريكا بالأعداء وألا تتسرب طلقة واحدة إلي أطراف مناوئة لإسرائيل قد تستخدم مثل هذه الرصاصة.
5- التدخل لدي الدول المصنعة للسلاح ليس فقط في النطاق الأوروبي لمنعها من تصدير السلاح إلي جيوش بعينها وإنما إلي دول كبري مثل الصين وروسيا.
هل نستطيع الآن أن نعرف حجم " الكارثة " التي تتضمنها عبارة " حكومتها مدنية " التي تم تسريبها إلي ديباجة الدستور؟ هل يمكننا الآن أن نعرف كيف يعمل الخونة من أجل إسقاط مصر وجيشها؟ وهل سنظل نعرف ونصر علي الصمت؟! إن بلادنا تمر بأزمة كبري وتتكالب عليها وحوش الخارج وكلاب الداخل من الباحثين عن الدولارات والمناصب، والمؤامرة أصبحت واضحة ولا تحتاج إلي جهد كبير أو صغير لمعرفة أبعادها فهناك أموال ضخمة يتم ضخها لهؤلاء العملاء والخونة كما أن هناك وعوداً أمريكية بتصعيد السلفيين في حالة إتمام مهمة إبعاد المؤسسة العسكرية عن المنظومة وكسر هيبتها!
ولاشك أن كل ما عرضناه مقلق، ومثير للمخاوف لكن ما يطمئن هو أننا علمنا أن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، يجري مشاورات مع مستشاريه، خاصة علي عوض صالح، المستشار القانوني، والدكتور كمال الجنزوري، مستشار رئيس الجمهورية، حول الصياغة النهائية للدستور.
وعلمنا أيضا أن الرئاسة لمست أخطاء عديدة في الصياغة، ولم تحدد بعد آلية تعديلها وما إذا كانت سوف تعيدها إلي لجنة الخمسين لتعديل الدستور أم لا.