اكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف ان المجتمع في انتظار المرأة لمشاركتها الإيجابية في الاستحقاقات الوطنية المقبلة التي يكون في مقدمتها الاستفتاء على الدستور، ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بغض النظر عن التقدم أو التأخر في ترتيبها ، فبما أن المرأة تمثل نحو نصف المجتمع بنسبة تصل ل 49 % من القوة التصويتية ، فإن مشاركتها أو صوتها قد يكون حاسما في تصحيح مسيرة الوطن وتمكينه من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها إلى مرحلة الأمن والاستقرار والتقدم والرخاء. وقال جمعة :إن الوطن في حاجة إلى جهود كل أبنائه وأطيافه، رجالاً ونساءً، شيوخاً وشباباً، في تكامل وتنسيق. وقال: كلٌ يدلي بدلوه ويضرب بسهمه في خدمة الوطن وقضاياه، غير متجاهل أي فريق أو مقلل من جهده وعطائه ، مهما كانت درجة هذا الجهد ، فالقليل إلى القليل كثير، ولا غنى عن طاقة الشباب كما أنه لا غنى عن خبرة الشيوخ، ولا غنى عن جهود المرأة ومشاركتها الإيجابية كما أنه لا غنى عن عطاء الرجل وتفانيه في خدمة وطنه ، وقد عرف التاريخ الإسلامي والتاريخ الإنساني شخصيات نسائية كان لها دورها البارز ليس في محيطها الجغرافي أو الزمني فحسب، وإنما كانت ذات تأثير كبير في تاريخ الإنسانية . واضاف: حين يحدثنا القرآن الكريم عن مريم ابنة عمران عليها السلام، أو عن آسية امرأة فرعون، أو عن ملكة سبأ، نجد أننا أمام نساء كان لهن دور بارز في التاريخ الإنساني ، وكذلك عندما نقرأ في سير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة خديجة رضي الله عنها والسيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، أو نقرأ قصص بعض الصحابيات أو التابعيات أو من كان لهن دور عبر الكفاح الوطني في مصر أو غيرها من دول العالم . واشار الى انه عندما نتحدث عن فرض الكفاية الوطني وفرض الكفاية المهني فلا يمكن أن نقصر ذلك على الرجال دون النساء، فدور النساء في العمل الوطني والخيري والتطوعي قد يسبق عمل الرجال ، فالطبيبات إلى جانب الأطباء ، والمعلمات إلى جانب المعلمين ، والمهندسات إلى جانب المهندسين ، والفنيات إلى جانب الفنيين يكمل بعضهم بعضاً في أداء الرسالة والواجب المهني، إضافة إلى العاملات اللائي يقفن إلى جوار أزواجهن في المصانع والمعامل والحقول ، مما يجعلنا نؤكد أن المرأة تسهم إسهاما جيدًا في تحقيق فرض الكفاية الوطني والمهني . وشدد جمعة على انه كما للمرأة واجبات فإن لها حقوقاً أقرها لها الشرع الحنيف، وأقرها لها الدستور والقانون .