الرئاسة ل"بهاء الدين": لو الحكومة مش عجباك.. استقيل وبلاش وجع دماغ

أثار الدكتور زياد بهاء الدين وزير التعاون الدولي ونائب رئيس الوزراء، غضب مؤسسة الرئاسة و مجلس الوزراء بعد التصريحات التي أدلي بها مؤخرأ بخصوص اعتراضه علي قانون التظاهر، وأنه كنائب لرئيس الوزراء للشئون الإقتصادية لم يكن موافقاً عليه.
وعلم الموجز ان مصدر مهم بالرئاسة اتصل بزياد بهاء الدين وعنفه علي تصريحاته وقال له: لو النظام او الحكومة مش عاجبينك استقيل وبلاش وجع دماغ.
كما علم "الموجز" أن وزراء مهمين في الحكومة طالبوا "بهاء الدين" بالاستقالة من الوزارة طالما أنه معترضاً علي القانون بهذة الطريقة، خاصة أنه يدلي بتصريحات سلبية ضد القانون، وتوحي بأن أضراره أكثر من منافعه، وهذا ليس بصحيح علي حد قولهم.
وجاء موقف "بهاء الدين" صادماً للعديد من مؤسسات الدولة والقوي السياسية، خاصة انه جدد إعتراضه علي القانون، مشيرا إلي أن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ويجب أن يُصدر من مجلس تشريعي منتخب.
وجاء ذلك في محاولة من "بهاء الدين" لتوضيح موقفه من القانون، بعد عودته من بروكسل، وقال أن موقفه منه لم يتغير من البداية، وانه مقدر ومساند لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المجتمع من أعمال العنف والاعتداء علي الأرواح والممتلكات التي مارستها جماعة الإخوان المسلمين منذ أن أطاحت الجماهير بها من الحكم.
وشدد بهاء الدين علي أنه اعترض علي قانون التظاهر ولازال معترضا عليه، قائلا "إن نصوصه تقيد حرية التظاهر السلمي، ولأنه يجب أن يصدر من مجلس تشريعي منتخب، ولأن قانون العقوبات يتضمن المواد الرادعة والكافية، وقد كان تحفظي من البداية مستندا أيضا إلي أن الدفع بالقانون بهذا الشكل وفي هذا التوقيت وفي غياب مجلس تشريعي يهدد وحدة الصف وتحالف 30 يونية".
وأشار إلي أن القضية الآن تجاوزت مجرد الخلاف علي نصوص القانون، لأنها صارت تتعلق بممارسات تتعارض مع الحفاظ علي المسار الديمقراطي، وعلي الخروج من المرحلة الانتقالية بشكل توافقي.
وتابع بهاء الدين "ليس عيبا ولا ينتقص من هيبة الدولة أن تعيد النظر في قانون لن يؤدي إلا إلي توسيع الفجوة بين الدولة وبين الشباب المتمسك بحقه في حرية التظاهر السلمي، ولا أن تعيد النظر في ممارسات الأيام الماضية، بل إن الاعتراف بالخطأ والتراجع عنه يدل علي الاستعداد للإنصات والتصحيح".
واعتبر وزير التعاون الدولي أن "هذا موقف لا يهدف لحماية العنف ولا لتشجيعه، بل إلي مواجهته بالوسائل السليمة. ما يحمي البلد من عودة الحكم الإخواني المستبد هو التمسك بالمسار الديمقراطي، وبوحدة القوي الوطنية وبتماسك المجتمع وعدالته" حسب قوله.
ومن ناحية أخري، ظهر المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، في مداخلة تلفزيونية، للدفاع عن قانون التظاهر، وليبين مدي أهميته في الفترة الراهنة، وقال الرئيس إن قانون التظاهر صدر من خلال قرار بقانون، وليس بقرار جمهوري، باعتبار أن السلطة التشريعية لرئيس الدولة مؤقتا، لحين انتخاب سلطة تشريعية جديدة، مشددا علي أن هذا القانون وُضع لكي يُطبق، مضيفا "القانون يجب أن يحترم"، موضحا أنه تمت دراسة القانون دراسة مستقيضة، وتم إجراء دراسة مقارنة علي قانون التظاهر في عدة دول أوروبية، وتم وضع القانون بعد هذه الدراسة، مشيرا إلي أنه أعاد مشروع القانون لمجلس الوزراء لتتم دراسته في ضوء الملاحظات التي وردت من المجلس القومي لحقوق الإنسان ومن عدة جهات أخري، وأعيد صياغة القانون في مجلس الدولة.
وتابع الرئيس في مداخلته التلفزيونية مساء السبت الماضي علي برنامج في الميدان بقناة التحرير: "لم أكتف بهذا، بل قارنته بنفسي مع القانون الفرنسي والسويسري، ووجدت أن نصوصه تكاد تقترب منهما؛ ولهذا أصدرته. أرجو أن يلتزم الجميع بهذه القانون لأنه لصالح المواطن المصري لتنظيم حق التظاهر وليس لتقييده، هل يقبل أن نكون في مجتمع فوضوي؟ هذه الحقوق يجب أن تنظم".
ووجه الرئيس رسالة للشباب الثائر في الشارع: "أرجوكم البلد تحتاج إلي جهودكم، فأنتم عماد هذه الدولة، ويجب أن تتوقفوا عن الثورات، فلا يمكن أن نكون ثائرين لأبد الدهر. لقد ثرنا وغيرنا يجب أن نبني وحان وقت البناء".
ومن ناحيته قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، إن قانون التظاهر الجديد ليس موجه لفريق معين، لكنه لضمان الحق الطبيعي للمواطن في التعبير عن رأيه بالتظاهر، مشيرا إلي أن هذا القانون سوف يطبق علي الجميع.
وأضاف الببلاوي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، أن تطبيق القانون في الأيام السابقة كان تجربة ناجحة، لافتا إلي أن المظاهرات التي ظهرت معارضة لقانون التظاهر كان هدفها إسقاطه، وتابع: "ما حدث أمام مجلس الشوري كان رسالة مفادها أن الشرطة ستطبق القانون علي الجميع أيا كانت انتماءاتهم السياسية".
وأشار رئيس الوزارء إلي أن تنظيم أي مظاهرة دون إخطار يعتبر تحد واضح للقانون، مضيفا أن "اختلاف الآراء داخل مجلس الوزراء يعتبر إثراء لوجهات النظر"، مؤكدا أن كل الآراء لها قيمة، ولا يوجد قانون كامل يوافق عليه الجميع.
ومن جانبه شن الدكتور مصطفي حجازي مستشار رئيس الجمهورية، هجوما شديداً علي المتظاهرين ضد قانون تنظيم التظاهر أمام مجلس الشوري الثلاثاء الماضي واصفهم بالأناركيين الفوضويين، وعبر عن قلقه من إصرار البعض علي الاستخفاف بفكرة القانون والخروج عليه، إذ لم تكن الاحتجاجات ضد مادة أو عدة مواد بل ضد القانون كلية.
وقال حجازي في تصريحات له، إنه من دون القانون لن تكون هناك دولة، وأن بعض من تظاهروا ضد قانون التظاهر تبنوا فكرة رفض القانون من أساسه باعتباره غير ضروري وهذا هو جوهر الأناركية الفوضوية وهم بذلك خطر علي الدولة.
.