لجان مراقبة"التقاوى والأسمدة" تجوب المحافظات ..و"الزراعة":سنغلق الأبواب أمام المخالفين

استكمل الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى استعراض تقارير المتابعة والمرور والتى كان قد كلف بها، لإستطلاع الأمور فى المحافظات والقرى والجمعيات الزرعاية والوقوف على موقف الاسمدة والتقاوى ونسبة التوزيع والاسعار التى يتم البيع بها للمزارعين.
حيث قامت اللجنة مؤخراً بزيارة الى محافظتى المنوفية والشرقية وتم فحص الدفاتر والسجلات الخاصة بالتوزيع والبيع بهما ومقابلة عدد من الفلاحين والمزارعين لبحث ودراسة مشكلاتهم.
ففى محافظة المنوفية تم زيارة مراكز شبين الكوم وتلا والشهداء وعدد من الجمعيات التابعة لها بناحية مليج، وكفر طنبرى والكوم الأخضر والبتانون والجمعيات الزراعية بمركز تلا والجمعية التعاونية الزراعية بمركز الشهداء.
وهناك كشف تقرير اللجنة عن عددمن المخالفات والتجاوزات، حيث لم يتم صرف سوى 20 % من الكميات الواردة للجميعات من الاسمدة، بالاضافة الى تقاعس شديد واهمال جسيم فى متابعة تنفيذ تعليمات الوزارة فى صرف الاسمدة وزيادة فائقة فى أعداد العاملين بالجمعيات الزراعية المحلية والوحدات الزراعية الملحقة بدون تقديم خدمات حقيقية للمزارع.
وافاد التقرير أيضاً ان المرور والمتابعة من قبل المديرية يتم بشكل روتينى فقط دون تدوين أية ملاحظات بسجل الزيارات، واقتصار توزيع تقاوى القمح على منافذ إدارة انتاج التقاوى حيث حصلت على نسبة 80% من الكميات الواردة من المحافظة.
كما كشف تقرير اللجنة أثناء زيارة الجمعية الزراعية بناحية الغزالى، وناحية عرب درويش والجمعية التعاونية الزراعية بأم صوير بمركزى فاقوس والحسنية بمحافظة الشرقية عن عدم التنسيق والتعاون بين الادارة الزراعية وادارة التعاون بالمركز، بالاضافة الى عدم وجود عدالة فى أصناف كميات الأسمدة الواردة الى جمعيات المركز وذلك لعدم متابعة متابعة مدير ادارة التعاون بالمركز ومفتشى التعاون فى المتابعة والرقابة على الجمعيات التعاونية الزراعية بالمركز.
واوضح التقرير نفسه انه يتم اختصار توزيع تقاوى القمح الواردة من الادارة المركزية لانتاج التقاوى بمعرفة ادارة انتاج التقاوى بالمركز بالرغم من انه لايوجد لهم سوى 6 منافذ ويوجد بالمركز عدد 48 جمعية وقاموا بتوزيع 80% من الكميات الواردة الى المركز، وذلك بسبب عدم وصول التعليمات الخاصة بالتقاوى أو الأسمدة بخصوص أسعارها وطرق توزيعها الى الجمعيات الزراعية.
وكلف الوزير بإحالة كافة المقصرين والمخالفين الى تحقيقات فورية وعاجلة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، مشدداً على ضرورة وضع آلية لضمان توفير التقاوى بالجمعيات التعاونية الزراعية لأنها السبيل المباشر لضمان وصول التقاوى للمزارعين كباقى مستلزمات الانتاج.
وأكد سيادته على ضرورة إحكام الرقابة على منافذ توزيع التقاوى، وعمل خطة فى بداية الموسم بمعرفة مدير الادارة الزراعية والتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية "التعاون الزراعى وانتاج التقاوى وفحص واعتماد التقاوى والارشاد الزراعى" بتوفير وتوزيع التقاوى والرقابة عليها بالمركز.