أكدت حركة تمرد السودانية، أن المظاهرات التي عمت الخرطوموأم درمان ومحافظة مدني، وخرج فيها حوالي 4 ملايين مواطن أمس كانت تندد بنظام الرئيس السوداني عمر البشير، وتطالب برحيله بعد تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإنسانية في السودان. وأضافت الحركة على لسان المتحدث باسمها فى تصريحات صحفية، أن خروج هذه الجماهير أمس بداية لسقوط النظام الذي جاء بانقلاب عسكري وليس عن طريق انتخابات، وظل جاثما على صدور السودانيين، وارتكب مجازر لم يشهدها التاريخ من قبل في حق الشعب السوداني، وأدى إلى تقسيم الوطن. وأكدت الحركة إن البشير ونظام الإخوان في السودان سيلحق خلال الأيام القليلة القادمة بنظام سابقيه من الإخوان في مصر، لأن الغضب الشعبي السوداني أصبح بركانا لا يستطيع أحد إخماده. كما تواصلت اليوم، الأربعاء، الاحتجاجات في السودان لليوم الثالث على التوالي، في الوقت الذى ارتفع عدد ضحايا التظاهرات إلى ثلاثة قتلي. وأكدت أسرة طالب جامعي كان يشارك في الاحتجاجات، مقتله اليوم في أم درمان، فيما تواردت أنباء عن إعلان الحكومة تأجيل الدراسة في مدارس السودان، بعد استمرار التظاهرات. وقال أحد أفراد أسرة الطالب عمر محمد أحمد الخضر لوكالة الأنباء الفرنسية: "الآن نحن في مشرحة مستشفى السلاح الطبي بأم درمان لتكملة الإجراءات واستلام جثمانه". وكانت الشرطة أعلنت في وقت سابق مقتل اثنين من المحتجين في كل من أم درمان ومدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة، ليرتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلي ثلاثة. وتواصلت الاحتجاجات في مختلف أحياء العاصمة الخرطوم حتى الساعات الأولى من يوم الأربعاء بعد أن بدأت صباح الثلاثاء. وقالت قناة "سكاى نيوز عربية" الإخبارية أن "الحكومة أرجأت الدراسة فى مدارس السودان"، بعد تصاعد وتيرة الاحتجاجات. وأكد شهود عيان أن محتجين سودانيين، حرقوا الثلاثاء مقر حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان في منطقة أمبده في مدينة أم درمان. وقال شاهد عيان لوكالة الأنباء الفرنسية: "كنت أقف على بعد 300 متر من مقر المؤتمر الوطني في أمبده في أم درمان، وشاهدت النار تشتعل في طوابقه الثلاثة، كما شاهدت آخرين يحملون أثاثات من داخل المقر". وأضاف "أثناء إشعال النار كانت قوة من الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين". وقال شاهد عيان آخر: "شاهدت العشرات يشعلون النار ويكسرون الأبواب والنوافذ في مقر حزب المؤتمر الوطني بأمبده الجميعاب". كما قام محتجون بإضرام النيران في أحد السيارات المملوكة لوالي الخرطوم. وانطلقت الاحتجاجات على إثر إعلان الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية جراء رفع الدعم الحكومي عنها، في إطار سياسات اقتصادية، في الوقت الذى يعاني فيه الاقتصاد السوداني من ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
