مجلس الأمن يتردد في إعطاء الأوامر لمحققيه للبحث في حادث استخدام السلاح الكيميائي

أكد مجلس الأمن الدولي أن أعضاءه متفقون على ضرورة "الوضوح" بشأن الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق، لكنهم لم يصلوا إلى حد المطالبة صراحة بأن يقوم محققو الأمم المتحدة الموجودون حاليا في سوريا بالتحقيق في الحادث.
ولم يتمكن أعضاء المجلس من التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة بيان قدمته الولايات المتحدة تتضمن دعوة إلى إيفاد المحققين الدوليين الموجودين حاليا في سوريا إلى مكان الهجوم المزعوم في الغوطة الشرقية.
وقالت مندوبة الأرجنتين الدائمة لدى الأمم المتحدة ماريا كريستينا برسيفال التي تترأس مجلس الأمن هذا الشهر، للصحفيين بعد اجتماع طارئ مغلق للمجلس إن "شعورا قويا بالقلق من هذه المزاعم وضرورة الوضوح فيما حدث، يسود المجلس، ويجب متابعة الوضع عن كثب".
ولم يوجه المجلس دعوة صريحة لإجراء تحقيق دولي، لكنه أشاد بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى التحقيق.
وأضافت برسيفال: "رحب أعضاء مجلس الأمن أيضا بتصميم الأمين العام على العمل لضمان تحقيق شامل محايد وفوري".
وأعربت برسيفال باسم المجلس عن التعازي لذوي الضحايا الذين سقطوا في الغوطة الشرقية، كما دعت طرفي النزاع في سوريا إلى ضمان الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية لجميع المتضررين من الاستخدام المزعوم لمواد سامة.
وأضافت رئيسة المجلس أن جميع الأعضاء اتفقوا على أن أي استخدام للمواد الكيميائية من قبل أي من الأطراف، يمثل خرقا للقانون الدولي.