قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية أن فرصة حماس النهائية لرأب الصدع الفلسطيني ستكون في الرابع عشر من شهر أغسطس المقبل ، وهو الموعد الذي سيدعو فيه الرئيس محمود عباس لتشكيل حكومة توافق وطني بالتوازي مع الإعلان عن موعد لانتخابات رئاسية وتشريعية في نهاية العام. وأضاف اشتية: "أن على حماس أن تأتي لتنفيذ بنود اتفاقية المصالحة، لنضع نهاية لست سنوات من الانقسام". جاء ذلك خلال لقاء عقده اشتية مع مدير مركز كارتر للسلام ديفد فايفش، عبر فيه الأخير عن رغبة مؤسسته في إنجاح جهود وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في حين أكد اشتية أن الطرف الفلسطيني يقدر المجهود الذي يبذله كيري، ويريد له النجاح، إلا أن استمرار الجانب الإسرائيلي بسياساته الاحتلالية سيفشل هذه الجهود، فدعم الاستيطان ورفض الاعتراف بدولة فلسطينية على أراضي 1967، يوضح عدم وجود نية عند رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للوصول إلى حل الدولتين. وفي ذات السياق عقد اشتية العديد من اللقاءات أوضح فيها الموقف والتوقعات الفلسطينية من جهود كيري، وضمنت لقاء مع السفير المصري ومع وفد صحفي أردني، قال خلالها: "قلنا لكيري سنعود لطاولة المفاوضات في حال اثبتت إسرائيل أنها جادة بقبولها وقف الاستيطان وإطلاق الأسرى، وأن هدف المفاوضات هو إنهاء الاحتلال الذي وقع على أراضي عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية". وأضاف أن الأسرى وخصوصا أسرى ما قبل أوسلو ويصل عددهم إلى 103 هم أولوية لدى القيادة، إلا أن إسرائيل تصر على تأجيل الموضوع إلى ما بعد الجلوس إلى الطاولة، وإضاف "إننا بانتظار ثمار جهود كيري، ووجهتنا التالية في حال لم تثمر هذه الجهود هي مؤسسات الأممالمتحدة". كما أثنى على قرار الاتحاد الأروربي، القاضي باعتبار المستوطنات خارج حدود سيادة إسرائيل، والذي يلزم إسرائيل بالتصريح بأن المستوطنات في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية، لا تسري عليها الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين الطرفين. وطالب اشتية الاتحاد الأوروبي بالمزيد من الخطوات المكملة التي من شأنها الضغط على إسرائيل لاستكمال العملية السلمية، كإجراءات تتعلق بمقاطعة منتجات المستوطنات، وأخرى بتعامل سفارات الاتحاد الأوربي مع المستوطنين، وسحب جنسيات اولئك الذين يحملون جوازات سفرها من المستوطنين إذا أصروا على البقاء بالمستوطنات.
