كشف الدكتور عبد الرحيم علي، الباحث والمتخصص في شئون الجماعة، حقيقة تخابر محمد مرسى الرئيس المعزول، مع جهاو الاستخبارات الأمريكية، كما أكد بما لديه من المستندات والوثائق، كيف تورطت جماعة الإخوان المسلمين في قضية تخابر كبرى مع الأمريكان، وكيف اشترك محمد مرسي العياط، "المواطن وقتها" في قضية قد تعيده مرة أخرى قريبًا إلى غياهب السجون. قال عبدالرحيم علي أن محمد مرسي العياط، دخل السجن يوم 27 يناير 2011 بتهمة التخابر مع أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مؤكدًا أن أجهزة الأمن المصرية رصدت لقاءً تم بجسر السويس، في ديسمبر 2010، بين مرسي وبين من أطلق عليه بمحضر تحريات جهاز أمن الدولة، الرجل الثاني في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية. وقد رصدت أجهزة الأمن في 20 يناير 2011 لقاءً جمع بين أحمد عبد العاطي، مسئول جماعة الإخوان في الخارج، وصلاح عبدالمقصود، وسعد الكتاتني بمن أطلق عليه في محضر تحريات مباحث أمن الدولة، الرجل الأول في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، ورئيس العميل الذي تقابل مع مرسي في "جسر السويس" ودار بينهم نقاش حول إمكانيات الجماعة وقدرتها على تكرار النموذج التونسي في مصر وأبدى المسئول الأول في جهاز الاستخبارات المذكور، رغبة الجهاز التابع له في فتح قناة اتصال مع الجماعة دون غيرها من القوى السياسية المصرية. وانتهى اللقاء على اتفاق يقضي بعقد اجتماع في القاهرة يحضره أحد عناصر الإخوان التونسية ما بين 10 و11 فبراير، وهو الموعد الذي حدده جهاز الاستخبارات الأمريكي كموعد نهائي لانهيار النظام في مصر وتنحي الرئيس "مبارك" وهو ما حدث بالفعل، على أرض الواقع، حيث تنحى يوم الجمعة 11 فبراير 2011 وأضاف عبد الرحيم علي، أن أجهزة الأمن المصرية رصدت عدة اتصالات تليفونية بين مرسي وأحمد عبد العاطي أبلغ فيها الأخير، موافقة ورغبة جهاز الاستخبارات الأمريكي أن يتولى أحد كوادر الإخوان منصب الرئيس في حال نجاح الثورة، وحين ناقشه محمد مرسي بأن ذلك يعد خروجا على منهج الجماعة الذي يقضي بأن يكون هناك دورتين على الأقل لأحد الشخصيات المتوافق عليها خاصة وأن هناك مشكلات مزمنة ستواجه الرئيس الأول بعد الثورة وأخبره عبد العاطي بلهجة حاسمة أن الأمريكان يعتقدون أنها فرصة كبيرة لنا وأنها لن تعوض ولو بعد 50 عامًا. وفي موضع آخر من المكالمات أكد العياط أن هناك قوى خارجية تريد المساعدة، وصفها مرسي بالأصدقاء، مرشحًا حركة حماس، ودولة تركية، للقيام بدور الوساطة في فتح قناة اتصال مع تلك القوى الخارجية عبر الأطلنطي. وأكد علي، أن أجهزة الأمن قامت باعتراض إيميل ارسل من عبدالعاطي لمرسي العياط عبارة عن تقدير موقف بعنوان "الحالة المصرية في ظل الثورة التونسية" تضمن اقتراحات بالأساليب التي يجب على الجماعة اتباعها للتعامل مع الحدث داخل البلاد وخارجها مضيفًا: أن هذا المحضر أرسل كمسودة إلى النيابة العامة صباح يوم 27 يناير 2011، حيث تم أخذ موافقة مبدئية على بعض النقاط التي يجب أن تتضح داخل المحضر على أن يتم إرساله صباح يوم 28 يناير، ولما كانت المعلومات المتاحة داخل أجهزة الأمن تفيد بأن الجماعة تخطط لحدث كبير "غير معروف" يوم 28، فقد تم إلقاء القبض على محمد مرسي العياط، و33 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة مساء يوم 27 يناير، وتم إيداعهم سجن وادي النطرون حيث تواصلوا عبر تليفونات مهربة لهم مع أعضاء في حركة حماس والجهاد الفلسطيني الذين قاموا بتهريبهم يوم 29 عقب فتح السجون بالقوى المسلحة.