تستأنف اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقده بالتجمع الخامس برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله نظر جلستها فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2و 3 فبراير المعروفة إعلامياً ب " موقعة الجمل " والتى يحكم فيها 25 متهماً من رموز النظام السابق يأتى على رأسهم أحمد فتحى سرور " رئيس مجلس الشعب السابق " وصفوت الضريف " رئيس مجلس الشورى السابق" وعائشة عبد الهادى " وزيرة القوى العامله السابقه" ومرتضى منصور " المحامى " وماجد الشربينى "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل "ومحمد الغمراوى "وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة"، و محمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق "، رجب هلال حميده وسعيد عبد الخالق وعدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل. شهدت المحكمة اليوم تواجداً أمنيا ً مشدداً على غير العادة من الساعات الأولى من الصباح يأتى ذلك بعد إجراء المستشار مصطفى حسن عبد الله رئيس المحكمة إتصالاً هاتفياً بالمستشار محمد مناع " مساعد وزير العدل لشئون المحاكم ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وطلب منهما إتخاذ التدابير الازمة لتأمين القاعة بعد المشادات والإشتباكات التى نشبت من أجل دخول القاعة وعدم تمكنه من بدء الجلسه بسبب وقوف الكثير داخل القاعة وعدم وجود مقاعد لهم . من ناحية أخرى ارسل رئيس الجلسة لمناع مذكرة تحقيق مع ثلاثة محامين لمحاولتهم إقتحام المنصة ،وستشهد جلسة اليوم منع من لا يحمل تصريحا من دخول قاعة المحاكمة . كانت جلسة محاكمة المتهمين بدأت بالأمس وقوع مشاداه كلامية بين رئيس الجلسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وبين المدعين بالحقوق المدنية حيث طالب المستشار خروج كل من يقف وليس له مكان داخل القاعة الأمر الذى أثار حفيظة البعض منهم ورفض الخروج مؤكدين أنهم مدعين بالحق المدنى ولهم حق الحضور وأخذوا يهتفون " باطل باطل " وصرخ رجب هلال حميدة " المتهم من داخل محبسه " يا إما الكل يتحبس يا إما الكل يخرج" وطالب بسرعة الفصل فى القضية وإستمرارها وإصدار قرار فيها وهنا اخذ أهالى المتهمين يهتفون(باطل باطل ..ويا مصطفى قول الحق انت باطل ولا لأ) . وقبل بدء الجلسة نشبت مشاداه كلامية فيما بين الأمن المتواجد بمحكمة التجمع الخامس وأسر الشهداء الذين جاءوا لحضور جلسة محاكمة ال 24 متهماً . تبين أن سبب المشاداه التى كادت تصل إلى حد التشابك بالأيدى سببها إصرار أهالى الشهداء على حضور الجلسة وعدم الخروج من القاعة فى مواجهةالأمن الذي جاءت له تعليمات بإخلائهم من القاعة نظراً لإمتلائها عن اخرها وأخذوا يهتفون " المجرمين قتلوا ولادنا - حرام عليكم " . وفى ذات السياق نشبت مشاداه فيما بن احد المدعين بالحق المدنى وبين أمن القاعة لمحاولة دخول القاعة ولم يتكم عدد من الإعلامين والمصوريين أيضاً من الدخول لإمتلاء القاعة عن آخرها وتبين حضور جميع المتهمين فى القضية. من ناحية أخرى؛ قام الأمن بعمل كوردون داخل قاعة المحاكمة ليفصل المتهمين عن الحضور من المحامين و الإعلامين الذين أمتلئت بهم القاعة. وشهدت جلسة الأمس حضور كل المتهمين عدا كل من عائشة عبد الهادى " وزير القوى العاملة السابق" والمحامى مرتضى منصور "المتهمان فى القضية" . كان قضاة التحقيق برئاسة المستشار محمود السبروت أسندوا للمتهمين تهم قتل والشروع فى قتل المتظاهرين بومى 2و3 فبراير فيما عرف إعلامياً بموقعة الجمل وأحالت 25 متهما للجنايات فى يوليو لعام 2011 توفى منهم متهم وهو ناصر الجابرى عضو مجلس الشعب إثر مرضه ليصبح عدد المتهمين الذين يحاكموا الآن 24 متهماً على رأسهم أحمد فتحى سرور " رئيس مجلس الشعب السابق " وصفوت الضريف " رئيس مجلس الشورى السابق" وعائشة عبد الهادى " وزيرة القوى العامله السابقه" ومرتضى منصور " المحامى " وماجد الشربينى "أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل "ومحمد الغمراوى "وزير الإنتاج الحربى السابق وأمين عام الحزب الوطنى السابق بالقاهرة"، و محمد أبو العينين رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق " وعدد من قيادات الحزب الوطنى المنحل.