النيابة العامة تحقق فى مخالفات محطات البترول الحكومية

بدأت النيابة العامه فى التحقيق فى البلاغات التى تقدمت بها وزارة التموين والتجارة الداخلية ضد محطات الوقود التابعة لشركة مصر للبترول بمنطقتى مسطرد والخانكة بقيمة 7.2 مليون جنية، وذلك بعد حساب فارق سعر تكلفة المواد البترولية التى تلاعبت فيها المحطات وقامت بتهريبها إلى السوق السوداء، حيث تم تحويل المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تعكف حالياً على تعديل القانون رقم 95 لسنة 45، والخاص بعقوبات بالجرائم التموينية، لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين فى الأموال المخصصة لدعم السلع التموينية، على أن تصل عقوبة المتلاعبين فى القضايا التموينية إلى السجن مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد، وذلك على حسب حجم المخالفة.