قال الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية إن فلول الحزب الوطنى ما زالوا يتحكمون فى المنتجات البترولية. وأشار الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الى ان فلول الحزب الوطنى واعضاء مجلس الشعب السابقين ومنهم من دخلوا الانتخابات الاخيرة ولم يوفقوا، كانوا يتحكمون فى النسبة الغالبة من حلقات توزيع المنتجات البترولية وانهم ما زالوا يسيطرون على نسبة كبيرة منها. وأضاف انه من الطبيعى ان يعمل هؤلاء على اختلاق الأزمات وتفاقمها لأنهم يريدون هدم المعبد على من فيه، مؤكدا ان هناك استهدافا للثورة لإفشال مسارها وان تتعرض مصر للصعوبات المتتالية، خاصة بعد أن تخلى عنها الأصدقاء والأشقاء. وأكد وزير التموين انه تم اغلاق مستودعات البوتاجاز التى يملكها مجدى راسخ صهر الرئيس السابق حسنى مبارك ووالد زوجة ابنه علاء. وأشار الوزير الى ان اغلاق مستودعات راسخ جاء بعد ان تبين انه يبيع اعلى من سعر السوق، موضحا ان هذه المستودعات تمثل 8% من اجمالى مستودعات القاهرة الكبرى. وأضاف انه تم كذلك وقف الحصة عن محطة بنزين تابعة له لكن لا يمكن اغلاق المحطة، كما يتم بحث امكانية وجوده كشريك فى محطات اخرى. من جانبه قال اللواء أحمد الموافى رئيس مباحث التموين انه تم تحرير العديد من المخالفات لمحطة البنزين التابعة لمجدى راسخ، وطالب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة اصدار مرسوم عسكرى لمواجهة ازمة البنزين والسولار. وقال وزير بعد الاجتماع الذى عقده الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء لمواجهة ازمة البنزين والسولار ان القانون الحالى الذى يحكم تداول المنتجات التموينية يعود الى عام 1945 ولا يمكن مواجهة الأزمات الحالية من خلال هذا القانون وعقوباته التى لا تتناسب مطلقا مع هذه المرحلة، مشيرا الى ان وزارة التموين تقدمت بمقترح لمجلس الشعب بتعديلات على القانون تسمح بعقوبات بدنية بالسجن على المتلاعبين. وأضاف الوزير أن الوضع الذى تمر به مصر حاليا أشبه بحالة حرب ولا يمكن مواجهة هذا الوضع بقانون مر عليه نحو 70 عاما.