"جودة" يتقدم بمشروع قانون لرفع عقوبة الجرائم التموينية ل"المؤبد"

قال الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعكف حالياً على تعديل القانون رقم 95 لسنة 45، والخاص بعقوبات بالجرائم التموينية، لتقديمه إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، وذلك لتشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين فى الأموال المخصصة لدعم السلع التموينية.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، أنه سيتم تعديل المادة رقم "3" مكرر "ب" من القانون رقم 95 على أن تصل عقوبة المتلاعبين فى القضايا التموينية إلى السجن مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وقد تصل إلى السجن المؤبد، وذلك على حسب نوع الجريمة أو المخالفة، بدلاً من النظام الحالى التى تصل فيه العقوبة إلى الغرامة أو الحبس مدة قليلة، قائلا، "هذا النظام الحالى غير رادع للمخالفين، مما أدى إلى قيام البعض بتهريب السلع التموينية المدعمة خلال الفترة الماضية فى ظل الأزمات التى تعانى منها مصر حالياً.
غير أن الوزير أشار إلى أن عدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين، خاصة فيما يتعلق بالسلع التموينية، يهدد الأمن الغذائى للبلد، متسائلا، هل يعقل أن يقوم أحد الأشخاص بالاستحواذ على 2 مليون لتر سولار وتهريبها إلى السوق السوداء، دون وجود عقوبة تردعه عن ذلك، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية، وتم الكشف عنه من خلال حملات التى شكلتها الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم حالياً بمراجعة مشروع تعديل القانون من النواحى القانونية قبل عرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ قرار بشأنه.
وأوضح الوزير أن الوزارة تواصل حالياً توزيع كوبونات البوتاجاز على المحافظات للبدء فى تنفيذ توزيع الأسطوانات بالكوبونات أول مايو المقبل، على أن تحصل الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد فأقل، على 3 أسطوانات كل شهرين، فى حين تحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر على أسطوانتين شهرياً، شريطة عدم تمتع الأسرة بخدمة توصيل إلى المنازل فى المناطق المقيمين فيها، مؤكداً أن هذا النظام سيقضى على عمليات تهريب الأسطوانات إلى مزارع الدواجن وكمائن الطوب.