أعرب، أمس الإثنين، "التيار الليبرالي المصري" بالإسكندرية عن ارتياحه بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، والذي قضى بتطبيق حكم المحكمة الدستورية ببطلان وحل مجلس الشعب، منهيًا حالة الجدل والصراع التي استمرت قرابة 3 أشهر حول حكم الدستورية ببطلان وحل المجلس. وقال رشاد عبد العال، منسق التيار في الإسكندرية: "إن الحكم الصادر بحل مجلس الشعب ينصرف أيضًا على مجلس الشورى، وبذلك ستشهد مصر حالة من الفراغ التشريعي، بسبب العوار في قانون الانتخابات"، مشيرًا إلى أنه إزاء ذلك فلا بد أن تأخذ مصر بنظام الرقابة السابقة على قانون الانتخابات، وذلك بأن يعرض القانون على المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات للبت في مدى دستوريته وأكد عبد العال، في بيان إعلامي صدر عن التيار، "أن الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية، يُعد بمثابة الرد على الذين حاولوا تشويه صورة المحكمة الدستورية العليا، واتهامها بتسييس أحكامها، عندما أصدرت حكمها ببطلان مجلس الشعب" ولفت إلى أن "التيار الليبرالي" يحث القوى الليبرالية والمدنية أن تستعد بجدية للجولة المقبلة من الانتخابات، وأن تتوحد من أجل نصرة مصر المدنية الحرة وتحقيق أهداف الثورة، وعدم ترك مقدرات الوطن في يد حفنة من القوى الرجعية غير المؤمنة بقيم الحرية والتقدم.