"التأسيسية" تبحث وضع مادة بالدستور لحماية حقوق المستهلكين

ناقش أعضاء لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية بالجمعية التأسيسية للدستور، إمكانية وضع مادة بشأن حماية حقوق المستهلك.
وطالبت المهندسة عنان هلال، رئيس جمعية عين مصر لحماية المستهلك والبيئة، وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، خلال جلسة استماع اليوم الاثنين، بضرورة العمل على تعديل القانون الخاص بحماية حقوق المستهلكين، والصادر عام 2006.
وشددت عنان على ضرورة زيادة مستوى الوعي بأهمية أن تكون الفاتورة وجوبية وليست اختيارية، ولا بناء على طلب المستهلك، وإنما على كل بائع أن يقدم الفاتورة، وأن يلتزم بالسعر المكتوب على السلعة، وقالت: "إن هناك مسؤولية مجتمعية على منظمات المجتمع المدني أن تضطلع بها".
وأشارت إلى أهمية تغليظ العقوبات والغرامات المالية، والتي حددها القانون بين 5 آلاف و100 ألف جنيه كحد أقصى، إلى ما بين 20 إلى 200 ألف جنيه.
وكان اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقدم باقتراح بإدخال مادة في الدستور عن حماية المستهلك، رغم وجود بعض المعارضة بشأن مناقشة هذا في لجان الدستورية.