تقدم اليوم الأربعاء، محمد عادل، العضو المؤسس بحركة 6 إبريل التى يقودها أحمد ماهر بالبلاغ رقم 3390 للنائب العام للمطالبة بالتحقيق مع اللواء حسن الروينى، قائد المنطقة المركزية السابق. كما طالب عادل أيضا بالتحقيق مع أعضاء المجلس العسكرى فى الاتهامات التى وجهها الروينى فى يوليو 2011 والتى اتهم فيها الحركة بالعمالة للخارج والتدريب فى صربيا وتلقى تمويل أجنبي من أجل تخريب مصر. وأوضح البيان الصادر عن الحركة، مساء اليوم الأربعاء، أن ما اعتبرها "اتهامات تحريضية وإدعاءات كاذبة" روجها المجلس العسكرى - على حد تعبير البيان- قد تسببت فى الإضرار بسمعة حركة 6 إبريل وتشويه صورة مؤسسيها والتحريض ضدهم فى الشارع المصرى. وبرر موقفه بأن هذه الاتهامات كانت صادرة من المجلس العسكرى الحاكم في مصر فى ذلك الوقت مما تسبب فى أذى وضرر كبير لمؤسسى وأعضاء الحركة وكذلك أهلهم وذويهم ومعارفهم بسبب هجوم المواطنين المتأثرين بتلك الشائعات والأكاذيب التى لم يتم تقديم أى إثبات لها حتى الآن من أعضاء المجلس العسكرى واللواء الروينى تحديدًا. وقال البيان إن ما سبق تسبب أيضا فى مقتل الناشط محمد محسن فى مسيرة العباسية فى 23 يوليو 2011 بعد التحريض والكراهية ضد الحركة والتى تسبب بها البيان 69 الشهير وتصريحات اللواء حسن الروينى ضدها. وأشار البيان إلى أنه وفقًا لما سبق تم إعادة تقديم البلاغ مرة أخرى ضد اللواء حسن الروينى، لافتا إلى أنه سبق تقديم بلاغ مماثل فى 27 يوليو 2011 وتمت إحالته للقضاء العسكرى الذى لم يتخذ أى إجراء ضد اللواء الروينى أو أعضاء المجلس العسكرى حتى الآن.