تقدم محمد عادل العضو المؤسس بحركة 6 أبريل بالبلاغ رقم 3390 للنائب العام للمطالبه بالتحقيق مع اللواء الروينى واعضاء المجلس العسكرى فى الاتهامات التى وجهها الروينى فى يوليو 2011 والتى اتهم فيها حركة 6 ابريل بالعماله للخارج والتدريب فى صربيا تلقى تمويل اجنبى من اجل تخريب مصر مما تسبب فى الاضرار بسمعة حركة 6 ابريل وتشويه صورة مؤسسيها والتحريض ضدهم فى الشارع المصرى مما تسبب فى مقتل الناشط محمد محسن فى مسيرة العباسيه فى 23 يوليو 2011 بعد التحريض والكراهيه ضد حركة 6 ابريل التى تسبب بها البيان 69 الشهير وتصريخات الروينى ضد حركة شباب 6 ابريل. بالاضافه لأن هذه الاتهامات التحريضيه والادعاءات الكاذبه التى روجها المجلس العسكرى فى البيان 69 وكررها اللواء الروينى فى تصريحاته الاعلاميه تسببت فى تشويه صورة مؤسسى وقيادات واعضاء حركة 6 ابريل فى الشارع المصرى خصوصا انها كانت صادره من المجلس العسكرى الحاكم لمصر فى ذلك الوقت مما تسبب فى اذى وضرر كبير لمؤسسى واعضاء الحركه وكذلك اهلهم وذويهم ومعارفهم بسبب هجوم المواطنين المتأثرين بتلك الشائعات والاكاذيب التى لم يتم تقديم اى اثبات لها حتى الان من اعضاء المجلس العسكرى واللواء الروينى تحديدا وبناء على ذلك فتم اعادة تقديم البلاغ مره اخرى ضد اللواء حسن الروينى مع العلم بأنه تم تقديم بلاغ مماثل فى 27 يوليو 2011 وتم تحويله للقضاء العسكرى الذى لم يتخذ اى اجراء ضد اللواء الروينى او اعضاء المجلس العسكرى حتى الان