اكد المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة أنه حتى الآن لم يتم تسليم محاضر من اللجان التى شكلت من قبل وزارتى الزراعة و الأوقاف للفصل فى النزاع المستمر على أراضى الإصلاح منذ عشرات السنين والتى حصل المزارعون على عقودها وفقا للقرار الجمهورى الصادر عام 1963. وكانت هيئة الإصلاح الزراعى قد قامت بتحصيل الأقساط المستحقة على الأراضى حتى عام 1983 مشيرا ان المزارعين طالبوا هيئة الإصلاح الزراعى بإعطاءهم عقود ملكية الأرض ولكنها امتنعت عن ذلك. بينما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن هذه الأرض كانت مسلمة للإصلاح الزراعى من هيئة الأوقاف طبقاً للقانون 44 لسنة 1962 .