أكد طارق الهاشمي، نائب الرئيس العراقي المحكوم عليه غيابيًا بالإعدام: براءته من جميع التهم التي نسبت إلى ظلمًا وعدوانًا، معقبا "حكم الإعدام ثمن أستحق أن أدفعه مقابل حبي لبلدي". وقال الهاشمي، في مؤتمر صحفي عقده بأنقرة اليوم، الاثنين، إن "القضية سياسية وليست جنائية، وإن القرار ظالم ومسيس ولا شرعية له ولن أعترف به والمحكمة التي أصدرته ليست جهة اختصاص ولا قيمة له ولا أثر له عندي وكنت أتوقعه"، متهمًا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وليس غيره بأنه وراء هذا القرار. وأوضح نائب الرئيس العراقي أنه على استعداد للمثول أمام القضاء العادل وليس القضاء الفاسد العاجز، الذي أخضعه المالكي الرئيس العراقي لإرادته. وأكد الهاشمي مواصلته خدمة العراق والشعب العراقي وآلاف من الناخبين الذين اختاروه لمنصبه، داعيًا أنصاره وناخبيه إلى ضبط النفس والالتزام بالسلوك الحضاري. وناشد الهاشمي، منظمة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العراق.