"الانفلات الأمني" فى ملتقى فكرى بمركز بن رشد

ينظم مركز القاهرة للدراسات وحقوق الأنسان صالون ثقافي بمركز بن رشد بعنوان الانفلات الأمني حقيقة أم ادعاء؟يأتي هذا الصالون في ظل استمرار "حالة الانفلات الأمني" والتي يُعتقد أن غياب الشرطة عن ممارسة مهامها في حفظ الأمن له الدور الأكبر في استمرارها.
كما يتزامن هذا اللقاء مع تصاعد المطالب بعودة تفعيل حالة الطوارئ من خلال حزمة من التشريعات القمعية، ومقترح جديد لقانون للطوارئ.
في هذا السياق تثور العديد من المخاوف النابعة من تجربة أكثر من 30 عامًا من الطوارئ، شهدت انتهاكًا لضمانات حقوق الإنسان وبخاصة الحق في التظاهر السلمي وما يستتبع ذلك من تقييد للحريات وممارسات قمعية وذلك بحضور لفيف من الشخصيات الهامة ا.إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى وا. حلمي حمدون العميد بالمعاش مرشح مجلس الشعب السابق.
وا.زياد العليمي وا. زياد العليمي المحامي والمستشار. هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف
في هذا السياق تبرز مجموعة من الأسئلة حول إمكانية فرض الأمن في ظل القوانين السارية، وهل هناك حاجة ماسة لسلطات استثنائية تفرضها تشريعات قمعية، أم أن الأزمة تتعلق بالحاجة إلى إصلاحات جذرية في هيكل وزارة الداخلية بما يمكنها من رفع كفاءة ضباطها وتغيير عقيدتهم؟
يحاول اللقاء مناقشة تلك المحاور من خلال التطرق إلى تقييم أداء وزارة الداخلية في ضوء مبادرات الإصلاح المزعومة خلال العام ونصف العام الماضي، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المطلوبة لإصلاح وزارة الداخلية، وتأثير حالة الطوارئ والقوانين القمعية على ضمانات الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان واحترامها، وإلى أي مدى تساعد حالة الطوارئ والقوانين القمعية على رفع كفاءة وزارة الداخلية على المدى البعيد.