المنظمات الحقوقية لوزير العدل: الإصلاح الأمنى لا يحتاج مزيداً من القوانين القمعية

تقديم مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ل«مكى»

اجتمع المستشار أحمد مكى، وزير العدل، مع مجموعة من المنظمات الحقوقية «lshx»، أمس الأول، وناقش معهم التحديات المتعلقة بعودة الوضع الأمنى وحرية تكوين الجمعيات، دون مساس بقيم وضمانات حقوق الإنسان، وضم الاجتماع ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة وبحضور مستشار وزير العدل للتشريع.
وقال ممثلو المنظمات، خلال الاجتماع، إن عودة الأمن مرتبطة بشكل أساسى بإدخال إصلاحات جذرية على جهاز الشرطة، الأمر الذى لم يشهده جهاز الشرطة بعد ثورة 25 يناير، وشددوا على أن 31 عاماً من الطوارئ والقوانين القمعية وغياب الرقابة على أعمال وزارة الداخلية أدى إلى انخفاض كفاءة الشرطة، فضلاً عن ارتكاب آلاف الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف ممثلو المنظمات أن أجهزة الأمن -بعد الثورة- تعمدت الاختفاء أو العودة بشكل صورى لدفع المواطنين للقبول بطريقة عمل وزارة الداخلية قبل ثورة 25 يناير، بينما القوانين السارية تكفى لمواجهة حالة الانفلات الأمنى المزعومة، فعودة الأمن مرهونة بالأساس بتوافر إرادة سياسية، وليس بإضافة قوانين قمعية جديدة أو إعلان حالة الطوارئ.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أزمة حق تكوين الجمعيات الأهلية، واعتبرت المنظمات أنه لا مجال لإصلاح ديمقراطى دون وجود مجتمع مدنى فعال يعمل فى بيئة سياسية وتشريعية حرة، مؤكدين على أن العراقيل القانونية والإدارية الحالية تعتبر عقبة أمام قيام المنظمات بدورها، وطالبت بأن تراجع وزارة العدل ممارساتها العدوانية ضد المنظمات الحقوقية خلال الحملة التى شُنت العام الماضى.
ورفض المشاركون فى الاجتماع، استمرار قمع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية والتدخل فى شئونها، إذ إن الوضع لم يتغير بعد الثورة أو انتخاب الرئيس وتشكيل حكومته، فى إشارة إلى حل محافظ المنوفية، جمعية «النهضة الريفية» بقرار إدارى، وقدمت المنظمات لوزير العدل مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، التى سبق وقدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، موقّعاً من 56 منظمة.
وقدمت المنظمات الحقوقية لوزير العدل مذكرة من ملتقى المنظمات المستقلة لحقوق الإنسان بعنوان «حفظ الأمن مع عدم الإخلال بضمانات حقوق الإنسان لا يستلزم إجراءات استثنائية، والقوانين السارية تكفى»، وكذلك قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان لوزير العدل مذكرة أخرى بعنوان «إصلاح الشرطة، ضرورة ملحة لاستعادة الأمن واحترام حقوق الإنسان»، كما قدمت المبادرة الوطنية لإعادة بناء الشرطة مذكرة بعنوان «شرطة لشعب مصر».