أدان حزب الجبهة الديمقراطية،إحالة محمد أبوحامد عضو مجلس الشعب السابق لنيابة أمن الدولة للتحقيق معه بتهمة قلب نظام الحكم،مؤكدا أن هذا التصرف يعيد للأذهان ممارسات العهد البائد في مجابهة المعارضين السياسيين للحكم واختلاق التهم ومحاسبة الناس على أرائهم التي كفلها لهم الدستور والحريات العامة للجميع. وأكد حزب الجبهة الديمقراطية فى بيانه اليوم الأحد، مشروعية التظاهر السلمي وطلبات المتظاهرين بدون خروج على القانون أو الآداب العامة. وتساءل البيان متى كانت المطالبات المشروعة انقلابًا على الشرعية والديمقراطية؟ وهل ستظل تهمة قلب نظام الحكم سيفًا مسلطًا على رقاب معارضي الرأي؟. ووصف الحزب هذا الفعل بأنه يقف دائما مع حريات الشعب ومكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير في حق التظاهر السلمي والمطالبات الشعبية لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس قانوني ودستوري ولا تستثنى منها جماعة أو حزب ويدعوا الحكومة ومؤسسة الرئاسة أن تنأى بنفسها عن مجابهة الرأي الأخر باستمرار مسلسل تقديم البلاغات المتتالية لإرهاب خصومها السياسيين.