أكد هشام زعزوع، وزير السياحة، إعادة طرح نحو 28 مليون متر مربع من أراضى هيئة التنمية السياحية خلال المرحلة المقبلة للشركات المساهمة. وقال إن جزء كبير من تلك الأراضي هي التي تم سحبها من المستثمرين غير الجادين، والذين لم تستكمل شركاتهم المشروعات التي حصلوا بسببها على الأراضي. وأضاف زعزوع، أن تلك الأراضي تقع في مناطق البحر الأحمر وتخضع لولاية هيئة التنمية السياحية، موضحا أنه سيعقد اجتماع مطلع سبتمبر المقبل مع مجلس إدارة هيئة التنمية السياحية و اللواء طارق سعد الرئيس التنفيذي للهيئة، لتحديد طبيعة المشروعات التي سيتم استغلال الأراضي فيها. وتابع: إن تحديد أسعار الأراضي سيكون وفقا للجان تسعير هيئة التنمية السياحية، بما يتناسب مع الأسعار الحالية، مؤكدا أن عصر "دولار للمتر" انتهى، وأن هناك معايير للتسعير من بينها مدى قرب الأرض من المرافق، والمراكز السياحية. وأشار وزير السياحة، إلى وجود أراضى أخرى سيتم النظر في طرحها، تقع في محيط منطقة الساحل الشمالي، لكن طرحها ينتظر فك التداخل في حق الولاية عليها بين المحافظات وهيئة التنمية السياحية والقوات المسلحة. وأوضح زعزوع، أن تشكيل الحكومة مؤخرا دفع العديد من الجهات للتفكير في الاستثمار في مصر، مؤكدا أن بعض الجهات كانت تستوضح الأمور من هيئة التنمية السياحية لكنه كانت تنتظر تشكيل الحكومة، وعودة الأمن، الذي يعد المفتاح الرئيسي لعودة الاستثمارات إلى مصر بقوة، مؤكدا أن من أبرز الدول التي لديها شركات ترغب في الاستثمار في مصر هي إيطاليا، ومن الدول العربية قطر والكويت والإمارات، مرجحا طرحها طرح خلال أكتوبر المقبل. وأكد زعزوع، فى سياق متصل، أنه سيجرى اتصالات مع مستثمري قطاع السياحة مطلع سبتمبر المقبل، لبحث الأزمات المتعلقة بالقطاع وأبرزها مشاكل المستثمرين مع البنوك حتى يتمكن من بحثها مع اتحاد البنوك برئاسة طارق عامر، والتنسيق مع فاروق العقدة، رئيس البنك المركزي، وطرح قضية تأجيل أقساط البنوك.