صرح د. حسام بدراوى رئيس الهيئة العليا لحزب الاتحاد ان التوافق السياسي الذي تم التوصل إليه بين أغلب القوي السياسية في الاجتماع مع المجلس العسكري يتضمن تنازل عشرة أو أكثر من أعضاء الجمعية المنتمين إلي التيار الديني لحزبي الحرية والعدالة لأعضاء جدد يتم انضمامهم حتى تتوازن الجمعية بتمثيل المرأة والأقباط وذوي الخبرة وتكوين لجان فنية متخصصة تمد الجمعية بالمضمون والصياغة اللازمة وتقوم بالمراجعة. قال بدراوى أنه ظهرخلال اللقاء ثلاثة توجهات وهى إصرار علي المضي قدما فيما يراه حزب الأغلبية حقاً مشروعا بالتحكم في تكوين الجمعية وأنه لا توجد أزمة أساسا وإصرار من بعض القوي السياسية من أنه لا حق أساسا للأغلبية البرلمانية في الاختيار أو الاشتراك في الجمعية التأسيسية وتوافق سياسي يمنع استمرار تدهور الأمر . تبنى اللقاء موقفا يؤكد على إن دستورية وشرعية قيام البرلمان بتكوين الجمعية التأسيسية ستحكم فيه المحكمة الدستورية وإن نتيجة هذا الحكم سيحترمها كل الأطراف السياسية وإذا حكمت المحكمة بعدم الدستورية فسيتم اتخاذ الإجراءات التي تتواءم مع الحكم ويتم تشكيل الجمعية بالشكل الذي يزيل التوتر في المجتمع ويعيد التوازن في التشكيل أما إذا حكمت المحكمة بشرعية ودستورية الإجراءات التي اتخذها البرلمان والتي سببت هذه الأزمة .