بدراوى: الفصل بين السلطات فى الدستور الجديد ضمان أساسى لعدم عودة الاستبداد

عرض الدكتور حسام بدراوى، رئيس الهيئة العليا لحزب الاتحاد، رؤيته لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك أمام نادى استشارى قضايا الدولة فى مؤتمره السنوى حول الدستور المصرى الجديد "آمال وطموحات"، وذلك فى الجلسة التى رأستها المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية.
وقال بدراوى إن الدولة هى الثابت وجميع الأنظمة هى المتغيرة، موضحا أنه لا يجب أن تكون الأغلبية هى المتحكمة فى شكل الدستور، ويجب أن يكون هناك توافق بين جميع الأحزاب السياسية، مضيفا: أن الجمعية التأسيسية للدستور يجب أن تمثل جميع فئات الشعب فيكون هناك تمثيل من جانب كل محافظات مصر وأيضا السيدات يكون لها نسبة محددة من الجمعية ونسبة من الشباب، بالإضافة إلى تمثيل الأديان الأخرى غير المسلمين والنوبة وبدو سيناء والمعاقين والمصريين فى الخارج، وذلك حتى تقوم جميع شرائح المجتمع بوضع الدستور.
ولفت مؤسس حزب الاتحاد إلى أنه يجب أن تكون مواد الدستور معبرة عن إرادة الشعب، فالمهمة لن تنتهى بوضع الدستور وتعديل القوانين، بل بالعمل وفقا لقواعد الدستور الجديد والفصل بين السلطات ومنع أى سلطة من الانفراد بالحكم، وهو ما يسمح بانتهاك مواد الدستور والقانون مهما كانت صياغتها.
وطرح بدراوى سؤالا إلى القانونيين حول مدى جدوى وكيفية التصويت على المواد فى الدستور الجديد، وهل يمكن التصويت على مادة مادة حتى يمكن للمجتمع أن يقول رأيه أكثر تحديدا.. وردت المستشارة تهانى الجبالى بأن فكرة التصويت على مواد معينة أو طرح أسئلة على المجتمع تمارسه بعض الدول، إلا أن هذه الفكرة لقيت معارضة من جانب خالد إبراهيم، عضو مجلس الشورى، نظرا لوجود نسبة كبيرة من الأمية فى مصر، وهو ما سيؤدى إلى استحالة تطبيق الفكرة.
وحدد بدراوى بعض النقاط التى يجب مناقشتها فى الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى رأسها الفصل بين السلطات والتوازن بينها وشكل وطريقة الحكم وطريقة الانتخاب، بالإضافة إلى مدة الرئاسة وسلطات الرئيس.