تقرير حقوقى يطالب مرسى بمحاكمة طنطاوى وموافى

طالب تقرير حقوقي صادر عن مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية "أكت" الرئيس محمد مرسي بأن يقدم كلا من وزير الدفاع الأسبق محمد حسين طنطاوي، و رئيس جهاز المخابرات العامة مراد موافي، ومحافظ شمال سيناء السابق ومدير جهاز أمن شمال سيناء السابق للمحاكمة العادلة والناجزة بتهمة الإهمال الجسيم والإضرار العمد بسلامة الوطن والتقصير في أداء المهام الموكلة إليهم بعد مقتل 16 مجند في الهجوم علي رفح.
واتهم التقرير الثاني الصادر عن مبادرة "فؤادة ووتش" التابعة لمركز أكت، لمراقبة ورصد أداء الرئيس تجاه قضايا المرأة وحقوق الإنسان خلال الفترة من 1 إلي 12 أغسطس الجاري، مشيرا الى أنه ينتهج سياسات للتضيق علي حرية الرأي والتعبير، خلافا لوعوده أثناء ترشحه للرئاسة بأنه لا مساس لحرية الإعلام في عهده، وانتهاج حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين سياسات إقصائية تعمل من أجل مصالح الجماعة والحزب وليس الوطن.
وذكر التقرير أن إغلاق قناة الفراعين ومصادرة آخر عدد من جريدة الدستور ضربة قاسية للحريات العامة تطلق أجراس الإنذار حول الحقوق والحريات العامة والخاصة في ظل اختيارت معيبة شهدتها المؤسسات الصحفية القومية في اختيار رؤساء تحريرها.
وشدد التقرير علي أن مرسي خذل النساء للمرة الثانية، مشيراً إلي تعيين سيدتيين فقط في التشكيل الوزراي الأخير يعيد إلي الأذهان نهج سياسات الحزب الوطني في تمثيل النساء ومشاركتهن، حيث أن تمثيل النساء لا يزيد عن 5.7% في حكومة هشام قنديل.
وذكر التقرير أن أحداث العنف التي شهدتها قرية دهشور التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة تأكد علي أن سياسات الدولة العليا تشجع الفرز الطائفي وتتبناه كإستراتيجية أساسية، مشيراً إلي أن دهشور هي بداية القضاء علي أكبر كتلة مسيحية بالشرق.
واختتم التقرير بأن منح الرئيس كلا من طنطاوي وعنان قلادة النيل وتعيينهما مستشارين للرئاسة انحراف عن مسار الثورة، وعدم وجود سياسية حقيقية وإداراة للقضاء علي رؤوس الفساد، في إشارة إلي أحداث اعتقال وقتل المتظاهرين خلال حكم المجلس العسكري للبلاد.