"الصحفيين الإلكترونيين" تقاضي مؤسسة أخبار اليوم

قالت نقابة الصحفيين الالكترونيين إن رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم محمد الهواري رفض لقاء وفد منها لبحث بعض مشكلات الصحفيين الالكترونيين المفصولين من بوابة أخبار اليوم رغم اجتيازهم شهور، وشروط الاختبار، وأشارت النقابة إلى وجود تعنت واضح من جانب "الهواري" الذي أنكر جميع حقوق الصحفيين.
من جهته قال أحمد ثروت أمين صندوق النقابة إنه اتصل برئيس مجلس إدارة أخبار اليوم لتحديد موعد من أجل بحث مشكلة صحفيي البوابة الإلكترونية التابعة للدار ، لكنه أبدى تعنتاً ورفضاً حتى مجرد مناقشة الأمر وقال إن ما حدث هو تسريح بعض الصحفيين ممن لم يجتازوا الاختبار ، وهو ما رفضه ثروت الذي أكد أن هؤلاء الشباب عوقبوا على طلباتهم الإصلاحية والتي رفعوها لرئيس مجلس الإدارة نفسه والذي لم يعرها أي اهتمام وذلك من خلال أوراق موثقة وتحتفظ النقابة بنسخ منها.
وأضاف ثروت أن الهواري رفض استكمال المناقشة واعتبر الاتصال بمثابة "تحقيق لا يقبله" وأعطى الهاتف للأستاذ حاتم زكريا سكرتير نقابة الصحفيين السابق الذي تجاوز في الحديث وأكد أنه لا يعلم عدد النقابات الصحفية مستنكراً دفاعها عن حقوق الصحفيين ، فرددت عليه قائلاً : كيف لا تعلم عدد النقابات وأنت نقابي قديم وكنت متواجداً في مجلس نقابة الصحفيين حتى الدورة الماضية وتستنكر دفاعنا عن حقوق زملائنا، عندها حاول التبرير والتأكيد على أن المؤسسة لا تظلم أحداً ، قلت متعجباً : كيف تدافع عن المؤسسة ضد حقوق الصحفيين الذي من المفترض أنك كنت تمثلهم وتسعى لجلب حقوقهم.
وأبدى ثروت تعجبه من موقف الهواري وزكريا ، فالأول من المفترض أنه "الحكم" ولا يصح أن يكون "الخصم" وأن يوافق على تسريح زملاء رفعوا إليه طلباتهم واستنجدوا به ولجئوا إليه ، دون حتى أن يكلف خاطره بالتحقيق في الأمر والتأكد من أن الزملاء المفصولين لهم سير ذاتية محترمة وأنهم شاركوا بجهد كبير في البوابة الالكترونية ، والثاني الذي يفترض أنه أحد ممثلي الصحفيين والمدافعين عن حقوقهم .
وأكدت النقابة أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الزملاء المفصولين عن طريق المستشار القانوني للنقابة ، رئيس مركز الهلالي للحريات ، سيد فتحي ، مشددة أنها ستسلك كافة السبل القانونية بالتعاون مع إتحاد النقابات المستقلة برئاسة الناشط الحقوقي كمال أبو عيطة ، والاتحاد العربي للصحافة الإلكترونية برئاسة الإعلامي الكبير نادر جوهر ، لاسترداد حقوق الصحفيين الالكترونيين المفصولين تعسفياً.