الصحفيين الإلكترونيين ترفض إقالة "صبري" وتنوي مقاضاة "الوفد"

أعلنت نقابة الصحفيين الإلكترونيين عن رفضها التام لقرار إقالة الزميل عادل صبري من رئاسة تحرير بوابة الوفد بشكل تعسفي مؤكدة أنها بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال م
ستشارها القانوني، المحامي والحقوقي البارز سيد فتحي لمقاضاة حزب الوفد من أجل إزالة الآثار القانونية والمادية والأدبية المترتبة على القرار المجحف.
وشددت النقابة في بيان لها أنها ستتصدى بكل قوة للقرار الظالم بإقالة الزميل عادل صبري من رئاسة التحرير بحجة انتدابه كرئيس للتحرير رغم أنه معين بقرار تعيين رقم 121 والصادر بتاريخ 26 يونيو 2011 كما أنه من مؤسسيها منذ عامين.
وأكدت النقابة على أنها لن تسمح بتصفية الزملاء في بوابة الوفد الإلكترونية الذين تضامنوا مع رئيس تحريرهم ضد قرار رئيس الحزب بحجة ترشيد النفقات بعدما كان قرار تصفيتهم محور الخلاف بين حزب الوفد ورئيس التحرير الذي رفض بشدة قرار رئيس مجلس الإدارة محمد مصطفى شردي بتصفية الزملاء في البوابة الالكترونية بالإضافة إلى رفضه المستمر للمحاولات المتكررة للتدخل في السياسة التحريرية.
وكلفت النقابة مستشار ها القانوني المحامي سيد فتحي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق الصحفيين ببوابة الوفد الالكترونية وأعلنت النقابة تضامنها التام مع اعتصام الزملاء في البوابة حتى يحصلوا على جميع حقوقهم.
كان نقيب الصحفيين الإلكترونيين ، صلاح عبد الصبور وأمين صندوق النقابة ، أحمد ثروت قد قاما بزيارة الزميل عادل صبري في مقر اعتصامه ببوابة الوفد الإلكترونية .
وأطلع صبري ، عبد الصبور وثروت على قرار تعيينه من الدكتور السيد البدوي رئيس الحزب، وقام بتسليمهما خطاباً رسمياً يطالب بتدخل المستشار القانوني للنقابة لحفظ حقوقه والزملاء المتضامنين معه وهو ما استجابت له النقابة على الفور.