مؤتمر القمة الإسلامي: القدس عاصمة الدولة الفلسطينية

حصلت "الجمعة" علي صورة مسودة البيان الختامي لمؤتمر قمة التضامن الاسلامي الذي يعقد في مكة المكرمة، وطالب العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز قادة الدول الاسلامية بتحمل المسئولية قائلا "استحلفكم بالله ان تكونوا علي قدر المسئولية" .
كما اقترح خادم الحرمين تأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية ويكون مقره الرياض.
وجاءت مسودة البيان الختامي في 16 صفحة تم تقسيمها إلى محاور، وتحدث المحور الأول عن تعزيز التضامن الإسلامي، وأن الإعلام يتحمل عبئا كبيرا في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلى الأسس والمبادئ المسئولة.
وفي المجال السياسي، شدد البيان علي أن قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري واستكمال الانسحاب الاسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلبا حيويا للأمة الاسلامية قاطبة، ومن شأنه تسوية هذه القضية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق ان يساهم في احلال السلم والأمن العالمي، ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة علي أساس حدود الرابع من يونيو، وعاصمتها القدس الشريف.
كما يدعو المؤتمر إلي بذل الجهود لاستعادة مدينة القدس والمحافظة علي طابعها الإسلامي والتاريخي وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ علي المسجد الأقصي وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، ويجدد إدانته لإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لانتهاكاتها المتواصلة.
كما يؤكد المؤتمر القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار عن غزة، ويعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وبخصوص الوضع في سوريا، يؤكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار إراقة الدماء في سوريا، ويشدد على تحمل السلطات السورية مسئولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل، وارتكاب المجازر في المدن والقري علي يد السلطات السورية.
وأدان المؤتمر إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا علي الأمن والاستقرار في المنطقة، كما يرحب المؤتمر بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 أغسطس الجاري الذي يدين بشده استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الانسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.
ودعا المؤتمر في بيانه الختامي السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الانسان ومحاسب مرتكبيها.
وقرر المؤتمر تعليق عضوية سوريا في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها، لتمسك السلطات السورية بحسم الموقف من خلال الحل العسكري.
كما أعرب المؤتمر عن قلقه مما يحدث في مالي وتصاعد العمليات الارهابية، وشدد على أهمية تعزيز التعاون والحوار مع الجول غير الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة، وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات بما يحفظ حقوقها ويستنكر في هذا الصدد سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافي مع كل مبادئ حقوق الانسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية، وأوصى المؤتمر بإيفاد بعثة تقصي حقائق إلى بورما من منظمة المؤتمر الاسلامي.
ويدعو المؤتمر الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار.
وقد استقبل الملك عبد الله بن عبد العزيز رؤساء الدول الإسلامية بقصر الصفا المطل علي الحرم المكي، ثم بدأ المؤتمر بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وبعدها ألقى خادم الحرمين كلمة الافتتاح.