أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود البلاغ الذى يتهم المستشارة تهاني الجبالي "نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا" بشأن التصريحات التى نشرها ديفيد كيريك باترك مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز، بالقاهرة على لسانها أنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور. وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان, مطالبا إياها بإرسال رد عاجل و"رسمي" إلى المكتب الفني للنائب العام برئاسة المستشار عادل السعيد فيما هو منسوب إليها. كان مقدم البلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أكد أن الكاتب الأمريكي نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات. وغيرت هذه المظاهرات من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.