القومي لحقوق الانسان : تنمية سيناء قضية أمن قومي

استنكر المجلس القومى لحقوق الإنسان الإعتداء الآثم على عناصر من الجيش المصرى على أرض سيناء مؤكدا وقوفه إلى جانب القوات المسلحة المنوط بها حماية الوطن والدعم اللامحدود لكل ما تقوم به فى مواجهة جحافل الأرهاب والعدوان وينعى شهداء الواجب الذ ين أستشهدوا دفاعاً عن الوطن
وطالب المجلس في بيان له عقب اجتماعه أمس برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس الجهات المعنية بضرورة إجراء كافة التحقيقات اللازمة للكشف عن هذا المخطط الإجرامى الدنئ فى أقرب وقت ممكن .
وشدد المجلس أن تنمية سيناء هى قضية أمن قومى وهو الطريق الأمثل لإستعاده الأمن هناك مطالبا بتطبيق مبادئ المواطنة وإتاحة الفرصة لتملك الأراضي لأبناء سيناء وتوفير كافة الإحتياجات الأقتصادية والصحية والثقافية لهم كجزء أصيل من الوطن وكمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق الواجبة للمصريين جميعاً .
وطالب المجلس القوات المسلحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإعاده سيطرة الجيش الكاملة على جميع تراب سيناء.
كما قرر المجلس إستكمال المعلومات الخاصة بأحداث دهشور وتكليف لجنة الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية بعقد جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة وذلك للوصول إلى حقيقة ما حدث هناك واصدار التوصيات الخاصة بهذا الشأن .
وتخصيص جلسات خاصة قادمة لمناقشة ما يثار الآن من أنباء عن تزايد الهجرة من مصر وسيحرص المجلس على الحصول على معلومات دقيقة فى هذا الشأن الذى يراه خطيراً ، ذلك أن وجود المواطن فى وطن آمن هو ركيزة من ركائز حقوق الإنسان ، وينبه خطورة هذة الظاهرة التى ستخضع منه لدراسة شاملة .
كما وافق المجلس على قيام لجنة من أعضاء المجلس بزيارة مستشفى سجن المزرعة للإطلاع على ظروف الرعاية الصحية للمسجونين و إتفاقها مع ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للمحتجزين .