حقوق الإنسان: تنمية سيناء هى الطريق لاستعادة الأمن

استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان الاعتداء الآثم على عناصر من الجيش المصرى على أرض سيناء، مؤكداً وقوفه إلى جانب قواته المسلحة المنوط بها حماية الوطن والدعم اللامحدود لكل ما تقوم به فى مواجهة جحافل الإرهاب والعدوان، ناعياً شهداء الواجب الذين استشهدوا دفاعاً عن الوطن.
وطالب الجهات المعنية بضرورة إجراء كافة التحقيقات اللازمة للكشف عن هذا المخطط الإجرامى الدنىء فى أقرب وقت ممكن.
وفي السياق ذاته أكد المجلس – خلال بيان له اليوم الخميس - أن تنمية سيناء قضية أمن قومى وهو الطريق الأمثل لاستعاده الأمن هناك، مطالباً بتطبيق مبادئ المواطنة وإتاحة الفرصة لتملك الأراضي لأبناء سيناء وتوفير كافة الاحتياجات الاقتصادية والصحية والثقافية لهم كجزء أصيل من الوطن وكمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق الواجبة للمصريين جميعاً.
ويرى المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة سيطرة الجيش سيطرةً كاملة على جميع تراب سيناء.
ومن جهته قرر المجلس فيما يتعلق بأحداث دهشور استكمال المعلومات الخاصة وتكليف لجنة الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية بعقد جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة وذلك للوصول إلى حقيقة ما حدث هناك واصدار التوصيات الخاصة بهذا الشأن.
ومن ناحية أخري أوضح المجلس أنه سيخصص جلسات خاصة لمناقشة ما يثار الآن من أنباء عن تزايد الهجرة من مصر وسيحرص المجلس على الحصول على معلومات دقيقة فى هذا الشأن الذى يراه خطيراً، ذلك أن وجود المواطن فى وطن آمن هو ركيزة من ركائز حقوق الإنسان، وينبه خطورة هذه الظاهرة التى ستخضع منه لدراسة شاملة .
وبشأن السجون المصرية قد وافق المجلس علي قيام لجنة من أعضائه بزيارة مستشفى سجن المزرعة للإطلاع على ظروف الرعاية الصحية للمسجونين واتفاقها مع ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للمحتجزين .
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان برئاسة محمد فايق نائب رئيس المجلس وبحضور السفير د. محمود كارم الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس.