المجلس القومي لحقوق الإنسان يطالب بالكشف عن ملابسات حادث رفح

عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان اجتماعًا برئاسة "محمد فايق" نائب رئيس المجلس وبحضور السفير"محمود كارم" الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس وأكد المجتمعون على "استنكارهم وإدانتهم للاعتداء الآثم على عناصر من الجيش المصري على أرض سيناء ويؤكد المجلس وقوفه إلى جانب قواته المسلحة المنوط بها حماية الوطن ودعم كل ما تقوم به فى مواجهة جحافل الإرهاب والعدوان وينعى شهداء الواجب الذين استشهدوا دفاعًا عن الوطن.
وطالب المجلس الجهات المعنية بضرورة إجراء كافة التحقيقات اللازمة للكشف عن هذا المخطط الإجرامى الدنئ فى أقرب وقت ممكن.
وأكد المجلس أن تنمية سيناء هى قضية أمن قومى وهو الطريق الأمثل لاستعاده الأمن هناك ويطالب بتطبيق مبادئ المواطنة وإتاحة الفرصة لتملك الأراضي لأبناء سيناء وتوفير كافة الاحتياجات الاقتصادية والصحية لهم كجزء أصيل من الوطن وكمواطنين يتمتعون بكافة الحقوق الواجبة للمصريين جميعًا ويرى المجلس وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة السيطرة الكاملة للجيش على جميع تراب سيناء.
وقرر المجلس فى قضية حادث دهشور استكمال المعلومات الخاصة بالحادث وتكليف لجنة الحقوق المدنية والسياسية واللجنة التشريعية بعقد جلسات استماع لكافة أطراف الأزمة وذلك للوصول إلى حقيقة ما حدث هناك واصدار التوصيات الخاصة بهذا الشأن.
وخصص جلسات قادمة لمناقشة ما يثار الآن من أنباء عن تزايد الهجرة من مصر وسيحرص المجلس على الحصول على معلومات دقيقة فى هذا الشأن الذى يراه خطيرًا، ذلك أن وجود المواطن فى وطن آمن هو ركيزة من ركائز حقوق الإنسان، وينبه خطورة هذه الظاهرة التى ستخضع منه لدراسة شاملة.
وفى إطار اهتمام المجلس بزيارة السجون المصرية وافق المجلس على قيام لجنة من أعضاء المجلس بزيارة مستشفى سجن المزرعة للاطلاع على ظروف الرعاية الصحية للمسجونين واتفاقها مع ما تقرره مبادئ حقوق الإنسان بالنسبة للمحتجزين.