إتحاد الصناعات يقدم مقترحاته لمساندة الاقتصاد القومي

أكد جلال الزوربا رئيس إتحاد الصناعات المصرية حرص الإتحاد وغرفه الصناعية على وضع كافة إمكاناتهم وقدراتهم لمساندة الاقتصاد المصري خلال هذه المرحلة الراهنة والتي تتطلب تكاتف جميع الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال المختلفة للمساهمة في إعادة الاقتصاد الوطني إلي مكانته الطبيعية إقليمياً ودولياً ، مشيراً إلي أن قطاع الصناعة يمثل أحد أهم المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وأعرب عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من الاستقرار والهدوء فى ظل الحكومة الجديدة وتضافر كافة الجهود لخدمة الاقتصاد القومي .
وأشار محمد السويدي وكيل إتحاد الصناعات إلى ضرورة دعم المنتجات المحلية وحماية الصناعة الوطنية وتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بتفضيل المنتج المحلي علي مثيله المستورد في المشتريات والمناقصات الحكومية وإلزام جميع الجهات الحكومية بهذا القرار لتطبيقه ، وطالب بتطوير منظومة المعامل الحكومية لتلبية احتياجات كافة القطاعات الصناعية وبما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية .
واقترح خالد عبده رئيس غرفة الطباعة دراسة إنشاء صندوق لدعم الفائدة الصناعية لتطوير المعدات القائمة وتحفيز المنشآت الصناعية على شراء معدات حديثة وتشجيع إنشاء مصانع متطورة والتوسع في القائم حاليا والحصول على أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات الصناعية.
كما طالب المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية بأهمية استكمال عمل اللجان القطاعية والمشكلة من الوزارة والغرف الصناعية لوضع إستراتيجيات متكاملة لتطوير عدد من القطاعات الصناعية حيث قطعت شوطاً كبيراً فى هذا الاتجاه .