أكد تامر الجندى المنق العام للمجلس المصرى الدولى لحقوق الإنسان فى المؤتمر الذى أقيم بمحافظةالإسماعيلية ضرورة انشاء نقابة لمنظمات المجتمع المدنى حيث تمت مخاطبة السيد وزير القوى العاملة من قبل مؤسسة المجلس المصرى الدولى لحقوق الانسان والتنمية برئاسة المستشار حمدى نوارة والمشهرة برقم 4128 لسنة 2011 بجمهورية مصر العربية وبالتعاون مع الاتحاد الدولى للتحكيم برئاسة المستشار سمير زبدية العضو العربى بجمهورية سوريا الشقيقة وسردت هذه المذكرة طلبات مبظمات المجتمع المدني قائلة : "نيابة عن العاملين بمنظمات المجتمع المدنى والعاملين بالهيئات والاتحادت الدولية حيث انهم من نسيج الوطن وجزء من ابناء الشعب ولهم كافة الحقوق والواجبات مثلهم مثل باقى العاملين بانظمة الدولة القطاع العام والخاص ومن هذا المنطلق نسعى جاهدين لتاسيس نقابة لهم تعمل على حفظ حقوقهم والعمل على اعادة تاهيلهم علميا وثقافيا مما يعود بالفائدة على المجتمع المصرى ليتطور وبنائا علية نتقدم الى لسيادتكم بالاهداف والانشطة التى نسعى لانجازها من خلال النقابة حيث اننا سنمثل مصر كسفراء لها بالتعامل مع السفارات والهيئات العربية والدولية من خلال انشاء مركز تعليمى بالتضامن مع الجامعات المصرية والاجنبية لتفعيل الدور التثقيفى للنشطاء العاملين من خلال المنظمات والمؤسسات الحقوقية والسياسية ليعرف ما لة من حقوق وما علية من واجبات والحصول على دبلومة فى مجال حقوق الانسان بالتوأمة مع الجامعات الاوربية وكذلك تاهيل جيل من الشباب المثقف وتاهيلة قانونيا لتفعيل الدور التحكيم الدولى بين المؤسسات والافراد وفض المنازعات التجارية والعرفية والقبلية حيث ان دور التحكيم الدولى حقق نجاحا عالميا والى الان لم يتم تفعيلة بمصر حيث ان الشباب يتوجهون الى الاقبال الى الحصول على هذة الدورات مقابل الوقت والمال دون معرفة كيفية تفعيل هذا الدور ومن خلال اى اتجاة ولذلك ايمانا منا وحرصا على الشرعية نسعى لتفعيل هذا الدور من خلال النقابة كما لا يعتد بممارس ناشط اى مجال للعمل الا من خلال نقابة معتمدة تتابع اعمالة ومعاملاتة المحلية والدولية حتى يتم تقنين الاوضاع الخاصة بكلمة ناشط واقامة مشروعات تنموية لجلب الشباب العاطل للعمل من خلال منظمات المجتمع المدنى وتشجيعها ايمانا بدور النقابه في مجال التنمية وانشاء لجنة قانونية للدفاع عن حقوق الاعضاء وعدم الاضرار بهم فى عملهم من خلال مجموعة من المستشارين والمحاميين وكذلك مخاطبة الجهات السيادية بالدولة بان الكارنية المعتمد للناشط من خلال النقابة حتى ولو كانت مؤسسة او منظمة دولية واحترام كارنية النقابة و مخاطبة وزارة الداخلية بتفعيل دور النقابة من خلال منظمات حقوق الانسان بمصر ان يكون العضو المعتمد لديها من خلال نقابة معتمدة والعمل علي القضاء على المظاهرات الفئوية قبل انطلاقها من خلال تدخل النقابة مع المسئولين من خلال لجان معتمدة بالنقابة حتى تستقر البلاد ويستطيع كل مسئول لممارسة اعمالة دون ضغوط كما ستقومانشاء اعلام حقوقي حر يعمل علي توضيح الحقائق بدون تذيف للحقائق والبحث عن المعلومة الصادقة في ظل وجود الاعلام الموجه بالشائعات وتضليل الشعب المصري وفقنا الله واياكم لما فيه الخير لمصرنا الحبيبة وضمان حقوق المواطنين مرسل لإتخاذ الازم وتفضلو قبول فائق الاحترام