6 أبريل تطالب القضاء العسكرى بالتحقيق فى اتهامات التموبل الخارجى

صرح المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل أنه فى مثل هذا اليوم من العام الماضى كانت المواجهة المباشرة بين حركة شباب 6 إبريل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حينما أصدر المجلس البيان رقم 69 الذى إتهم فية الحركة بشكل مباشر بالعمل لصالح أجندات خارجية ومحاولة إحداث وقيعة بين طوائف الشعب .
أضاف ماهر ثم خرج علينا بعد تلك الأحداث أحد جنرالات المجلس العسكرى وهو اللواء الروينى ليتهم حركة شباب 6 إبريل بالعمالة الأجنبية والتمويل الأجنبى والتدريب على يد المخابرات الأمريكية مؤكدا أن لدية من المستندات مايؤكد ذلك وقامت الدنيا ولم تقعد بين مؤيد ومعارض لتلك الإتهامات وسط رد موحد من الحركة مفاده أن تلك الإتهامات موضعها الصحيح أمام القضاء وليس فى ساحات الإعلام ولكن المجلس العسكرى أبى إلا أن يشوه صورتنا فى الإعلام مستخدماً أتباعه فى القنوات الرسمية والمستقلة .
أوضح أن الحركة قامت بخطوة إستباقية تصد بها هذا الإتهام و تبيض به ساحتها و تبرئ ذمتها وقام عدد من مؤسسى الحركة بالتوجه للنائب العام والتقدم بطلب للتحقيق معهم والكشف عن ذمتهم المالية فيما نسب إليها من إتهامات من قبل اللواء الروينى مطالبين بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المخطئ إلا أن النائب العام قام بتحويل البلاغ للقضاء العسكرى الذى تكتم على البلاغ حتى وقتنا هذا وهو مايؤكد ضعف موقف اللواء الروينى وعدم إمتلاكه لأى مستندات رسمية تؤكد صحة إدعائاته خاصة وقد قام بالإعتراف بعدها على أحد القنوات بأنه يعتمد على سلاح الشائعات فى معاملته مع الثورة.
قال خلال عام كامل والصراع بين الحركة والمجلس على أشده نظرا لإصرار المجلس العسكرى على الإلتفاف على مطالب الثورة وهو ماتقف الحركة له بالمرصاد وفى هذة الذكرى تجدد الحركة الدعوة لكل من كال لها الإتهامات جزافاً إما بتقديم الإعتذار أو بتقديم مايفيد صحة إدعائاته.. كما تطالب القضاء العسكرى بالتحقيق فى البلاغ المحال إليها من قبل النائب العام وذلك لإبراء ذمة الحركة المالية ومحاسبة من إدعى بدون دليل فنحن نؤسس لدولة قانون التى لا يوجد فيها من هو فوق المحاسبة.
ناشد ماهر جموع الشعب المصرى بتحرى الدقة فيما يثار من أقاويل و شائعات حول الحركة.. شائعات الهدف منها هو شغل الحركة بمعارك جانبية وهمية لصرفها عن معركتها الأساسية وهى إستكمال مطالب الثورة بالتعاون مع القوى السياسية المخلصة.
كما ناشد الإعلام المصرى الحكومى والمستقل بتحرى الدقة و المهنية ومحاولة تطبيق معايير الشفافية فى تناول الأخبار عامةً واخبار الحركة بصفة خاصة.. فثورة 25 يناير طالبت بتطهير وإعادة هيكلة الإعلام فى مصر لنصل لإعلام مهنى حقيقى مؤثر فى تكوين وعى وثقافة الجماهير بطريقة إيجابية تتناسب و أهداف الجمهورية الثانية .
ومن جانبه علق المهندس احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل والمنسق العام اننا لن ننسى ان المجلس العسكرى الذى كان يحكم مصر فى ذلك الوقت استغل سلطاته واجهزته الامنيه والاعلاميه من اجل تشويه سمعة حركة 6 ابريل ومؤسسيها فى الشارع المصرى
ورأينا جميعا كيف بذل المجلس العسكرى واجهزته مجهودا ضخما فى تشويه حركة 6 ابريل ونشر اكاذيب بدون اى دليل , لمجرد ان حركة 6 ابريل انتقدت بقوه اسلوب الاداره الفاشل الدى ادار به المجلس العسكرى الفتره الانتقاليه فى مصر مما تسبب فى كل تلك المشاكل والمتاهات التى نعيشها الان
قال ماهر اننا لن ننسى هذه الحملات المسعوره التى تم شنها ضد الحركه ولا تزال مستمره, ولن ننسى الشهيد محمد محسن الدى استشهد يوم 23 يوليو 2011 فى العباسيه ولن ننسى شهداء ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء
ولن ننسى كل من روج اكاذيب وشوه سمعة حركة 6 ابريل وان كل من شوه سمعة حركة 6 ابريل وروج عنها الاكاذيب والقصص الوهميه فعليه ان يراجع ضميره ويعتذر عما قاله وروجه بالباطل
وجه ماهر رساله الى كل اعضاء حركة 6 ابريل بأن عليكم ان تفتخروا بانتمائكم للكيان الذى تكال ضده كل تلك المؤامرات ويروج ضده كل تلك الشائعات بالباطل بسبب مواقفها ضد العسكر وضد الحكم العسكرى وضد النظام القديم الدى لا يزال متحكم فى الكثير من مفاصل الدوله حتى الان .
تسائل ماهر اين المستندات التى قال الروينى انه يمتلكها وسوف يظهرها للرأى العام خلال ايام واين التمويل المزعوم ومن تلقاه؟ واين تم صرفه؟ وما هى مخططات تخريب مصر التى تسعى اليها حركة 6 ابريل؟ ولماذا لم يتم محاكمة مؤسسى 6 ابريل حتى الان اذا كان هناك تمويل فعلا او مخططات لتخريب مصر؟ ولماذا تم تجاهل البلاغ الدى قدمته الحركه ومؤسسيها ضد اللواء الروينى وضد المجلس العسكرى.. ولمادا لم يتم التحقيق مع اللواء الروينى حتى الان؟ .