تقدم اللجنة الاقتصادية بحزب الحريةو العدالة مشروع قانون الصكوك خلال الشهر المقبل، والذي يهدف الي تمويل المشروعات الاستثمارية عبر صكوك يتم اصدارها لصالح حمليها مقابل قيمة اسمية للصك، علي ان يتم تنظيم العمل بالمشروع عبر شركات متخصصة لاصدار الصكوك. وقال احمد النجار مقرر اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية و العدالة انه سيتم الانتهاء من قانو الصكوك وخلال الايام القليلة القادمة حيث يتم العمل علي بعض التفاصيل الفنية خالصة باتشريع قانون الصكوك، موضحا انه يجب تأسيس شركة خاصة يكون لها الحق في اصدار الصكوك ، كما يشترط ان تكون تلك الشركة هي المالك الرئيسي في المشروع الذي سيتم تمويلة بتلك الصكوك.