الموازنة المصرية فى ظل الإعلان الدستورى المكمل والرئيس الجديد

قدرت حكومة رئيس الوزراء كمال الجنزوري حجم الإنفاق في مشروع الموازنة ب533.7 مليار جنيه (89 مليار دولار) وقدر حجم الإيرادات بنحو 363.4 مليار جنيه (60.6 مليار دولار) أي بعجز في حدود 140.3 مليار جنيه (23.4 مليار دولار).
واستحوذت أجور الموظفين على ما نسبته 25% من حجم الإنفاق العام بنحو 136.6 مليار جنيه (23 مليار دولار) ويبلغ دعم السلع التموينية 26.6 مليار جنيه (4.43 مليارات دولار) مقابل 18.9 مليار جنيه (3.15 مليارات دولار) في الموازنة الحالية.
وذكر أن مشروع الميزانية يفتقد للعدالة الاجتماعية حيث لم يتطرق إلى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، كما لم يشر إلى زيادة المعاشات، وأن ما ذكر عن زيادة بند الأجور هو مجرد الزيادة السنوية، وضم بعض العلاوات عن السنوات السابقة للرواتب الأساسية.
وعن عجز الموازنة ,يذهب حامد مرسى عميد كلية تجارة قناة السويس ان الصناديق الخاصة ستلعب دورها لتخفيف حدة العجز بالموازنة العامة مع ترشيد بعض نفقات دعم الطاقة يمكن لمصر أن تقضي على العجز بالموازنة العامة.مة للدولة، والذي يقدر بنحو 140 مليار جنيه، في حين أن إيرادات الصناديق الخاصة تقدر بنحو مائة مليار بالسنة.
اما شباب الثورة أبدى أسفه الشديد لإقرار مشروع الموازنة العامة في غياب حوار وطني جدي، أسوة بما جرى مع "قوانين سيئة السمعة تخص تجريم الاعتصامات ومباشرة الحقوق السياسية".
حيث انتقد اللجوء إلى الاقتراض لتمويل العجزمن صرف القروض على النفقات الجارية أو سد عجز الموازنة، إذ أن الزيادة الكبيرة للعجز ستفاقم الدين العام، الذي تعدى 168 مليار دولار مما يمثل عبئا كبيرا على الأجيال القادمة.
كما طلب الائتلاف بفرض حد أقصى للأجر الشامل في القطاع الحكومي لتوفير متطلبات رفع الحد الأدنى للأجور، ولفت التقرير إلى عدم وضوح مفهوم الحد الأدنى للأجر، متسائلا "هل الأجر هو إجمالي الأجر أم هو الأجر الأساسي؟".
ودعا الائتلاف إلى دعم إسكان محدودي الدخل ليصل إلى 252 مليون دولار، وهو يتطلب وضع آليات ليصل الدعم الحكومي إلى المواطن بدلا من رجال الأعمال والمقاولين, زيادة الإنفاق على التعليم ليصل إلى 4.6% من إجمالي الموازنة، و15% بالنسبة للقطاع الصحي.
.
وبعد مناقشة بنود الموازنة ظل السؤال الاهم وهو الوضع السياسى لتنفيذ تلك الموازنة هل الرئيس الجديد سيتمكن من اعتماد العلاوة الجديدة فى ظل الاعلان الدستورى المكمل الذى يعطى العسكرى صلاحيات الاعتماد.
وعن هذا الشأن صرح المهندس أشرف بدر الدين عضو الهيئة العليا بحزب الحرية والعدالة ان اقرار الرئيس بالعلاوة يتناقض مع مواد الاعلان الدستورى كما أن دساتير مصر السابقة كانت تعطي الحق لرئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون، في حالة غياب البرلمان، على أن يعيد البرلمان النظر فيها فور انعقاده، وهو الوضع الذي لا يتوفر للرئيس مرسي الآن بسبب حالة الفراغ الدستوري الذي أدى إليه قرار المجلس العسكري بحل البرلمان وإصدار الإعلان الدستوري المكمل.
وأضاف بدر الدين أن الموازنة التي قُدمت من قبل حكومة الجنزوري للبرلمان -قبل حله بموجب حكم المحكمة الدستورية- بها الكثير من الألغام.