طالب المجلس المصرى الدولى برئاسة المستشار حمدى نوارة فى بيان له اليوم بإقالة مساعد وزير العدل ورئيس قطاع الشهر العقارى لما صدر منه من مخالفات اداريه وماليه تسببت فى دخول المئات من موظفي الشهر العقاري بالإسماعيلية، في اضرابهم عن العمل لليوم الثانى احتجاجا على سياسة الوزارة تجاه مصلحة الشهر العقاري. حيث أكد نواره تأخير صرف مكافأت مجلسي الشعب والشورى وضعف قيمتها التي لم تتجاوز 100 جنيه لأكبر موظفي الشهر العقاري، على حد قولهم بالإضافة إلى عدم صرف المستحقات المالية الخاصة بإقرارات تأييد مرشحي الرئاسة حتى اليوم. من جهة أخرى، طالب منسق العام للمجلس/تامرالجندى بالتحقيق مع المسئولين الذين ينتهجون سياسات خاطئة أدت إلى تنظيم إضراب عام لموظفي الشهر العقاري، والذى تم رصده في الإسماعيلية ومحافظات أخرى، رافضا القرارات السلبية التي تصدر لانهاء الاضراب والتي من شأنها زيادة احتقان الموظفين، معلنا تضامنًه مع موظفي الشهر العقاري بالإسماعيلية وباقى محافظات الجمهورية. وأكد المستشار حمدى نواره رئيس المجلس، وجود حالة استنفار لزيادة الحافز الخاص للأمين العام ورئيس القطاع بواقع 200% وتجاهل موظفي المصلحة، وصرف 200% جهود غيرعادية لمصلحتي الخبراء والطب الشرعي وديوان عام الوزارة وتجاهل مصلحة الشهر العقاري. من جانبه، طالب تامر الجندي منسق المجلس، بضرورة التحقيق مع رئيس القطاع وتحميله مسئولية الخسائر التى تكبدتها الدولة وتعطيل مصالح المواطنين، وتحقيق المساواة بين موظفي مصلحة الشهر العقاري في المحافظات وباقي الجهات التابعة للوزارة، وزيادة الحوافز ومقابل الفترة المسائية.