باسم يوسف يرفض مرجعية الأزهر لتفسير الشريعة

اعتبر الإعلامي باسم يوسف أن باب الحقوق والحريات كان في دستور 71 منصوص عليها لكن مع وضع عبارة "وفقا للقانون"، وهو أمر مرفوض، وينبغي أن تكون حرية التعبير وحرية الصحافة مطلقة بلا قيود كما هو الأمر مع ما يخص حرية العقيدة التي لا يجب تقييدها.
وأشار يوسف خلال لقاءه بالجمعية التأسيسية للدستور إلي أن ما أثير حول أن حرية العقيدة ستكون مقصورة علي الأديان السماوية فقط هو "أمر غير مقبول"، لأن الإسلام لا يعنيه أن يكون حوله ديانات أخري، ولابد أن نثق في اختيارات المجتمع، بخاصة إذا ما أغلقنا الأمر علي الأديان السماوية فقط فهذا يفتح الباب أمام الدول التي تعتنق الديانة البوذية لطرد المسلمين.
ورفض باسم يوسف ما يقال عن إن الأزهر هو المرجعية لتفسير مبادئ الشريعة في المادة الثانية من الدستور، معتبرا أنه لا يصح أن يكون الأزهر هو المفسر لكلمة المبادئ، لأنه الآن وسطي، لكن ربما يكون متشددا في المستقبل، حتي لا نتحول إلي مصلحة تشخيص النظام في إيران، على حد قوله مطالبا بالرجوع إلي مشروع دستور 1954 باعتباره من أهم الدساتير في تاريخ مصر.