أعتبرت اللجنة الشعبية للدستور المصري تصديق الرئيس مرسي على قانون التأسيسية المفاجئ والمتأخر، بالترافق مع تقديم أعضاء مجلس الشوري استقالاتهم من الجمعية التأسيسية، استباقا لجلسة الطعن على التشكيل الحالي للجمعية التأسسيسة، نوعا من الالتفاف على حكم محكمة القضاء الاداري السابق، والمنتظر تأييده في محكمة القضاء الاداري غداً الثلاثاء، وتلاعبا بالقانون لأجندة سياسية تخدم مصالح التيار الديني . وأكدت اللجنة على أن تصديق الرئيس على قانون تحصين التأسيسية في هذا التوقيت، وبعد أن باشرت الجمعية عملها، إشارة إلى دعمه لهيمنة التيار الديني على التأسيسية، والانحياز لمصالح جماعة الاخوان التي ينتمي إليها ، على النحو الذي يضرب فكرة التوافق الوطني، ويزيد من حدة الاحتقان السياسي والطائفي الراهن في مصر، ويشكك كذلك في مصداقية خطاب مرسي بشأن كونه رئيسا لكل المصريين.