شبح البطلان مازال يطارد التأسيسية

لجأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور إلي استغلال الفرصة الأخيرة لتحصين نفسها من شبح الحل الذي يطاردها للمرة الثانية‏,‏
وذلك بعد تصديق الرئيس محمد مرسي علي مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية حيث قرر أعضاء مجلس الشوري الأربعة الممثلون في الجمعية تقديم استقالاتهم ليخلو تشكيل لجنة المائة من نواب البرلمان‏.‏
يأتي ذلك في الوقت الذي لم يستبعد فيه شيوخ القضاة‏,‏ أن يصدر حكم من القضاء الاداري ببطلان التأسيسية الثانية وقالوا إن الجمعية في طريقها للحل رغم صدور قرار الرئيس بالتصديق علي معايير تشكيلها واستقالة أعضاء مجلس الشوري من الجمعية‏.‏
قال النائب علي فتح الباب زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة بمجلس الشوري‏,‏ انه تقدم باستقالته هو وزميله طاهر عبدالمحسن ونائبا حزب النور حسن إسماعيل وعبدالسلام راغب حتي لاتتعرض الجمعية للبطلان مرة ثانية وحتي تستمر في عملها بعد ان قطعت شوطا كبيرا في وضع الدستور الجديد‏.‏
هذه الاستقالات قوبلت بترحيب الدكتور وحيد عبدالمجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية وقال إنه سيتم اختيار أعضاء جدد للجمعية من الأعضاء الاحتياطيين‏.‏
وأشار عبدالمجيد إلي أنه سيتم إبلاغ محكمة القضاء الإداري بقرار استقالة النواب الأربعة مؤكدا أن سبب بطلان التأسيسية الثانية زال بعد استقالة نواب الشوري‏.‏
وتوقع عبدالمجيد ألا يصدر حكم بالبطلان غدا لكنه قال إلا إذا كان هناك تعسف من القضاء خاصة وأن هناك صراعا سياسيا يتم فيه استخدام القضاء والقانون حسب قوله‏.‏
وقال المستشار محمد حامد الجمل‏,‏ رئيس مجلس الدولة الأسبق ان الجمعية التأسيسية في طريقها للحل رغم تصديق الرئيس علي مشروع قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية‏,‏ وذلك لأن القضاء الإداري يفصل في القضية المطروحة امامه بتشكيل الجمعية قبل صدور القرار الجمهوري واستقالات نواب الشوري‏.‏