الخطيب : وجود اعضاء الشعب والشورى فى الدستورغير ديمقراطى

اكد المستشار احمد الخطيب رئيس محكمه شبرا ان وجود اعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اللجنه التاسيسه للدستور يتنافى تماما مع ايجابيات الديموقراطيه فلا يمكن ان يكون الشخص خصما وحكما فى آن واحد .
وقال ان هناك بعض المسائل الخلافيه مثل نسبه العمال والفلاحين ومجلس الشورى وانه من غير المنطقى ان يؤخذ براى اعضاء البرلمان فى وجودهم فى الدستوريه لانهم اصحاب مصلحه للابقاء عليهم اذ انهم ممثلين فى كل منهما وبالتالى سوف يكون رايهم محل شبهه الانحياز.
وأضاف ان الدستور هو العقد الاجتماعى الذى بين سلطات الدوله وحدودها وعلاقه كل منها بالاخرى ولا يجوز ان تستاثر احدى هذه السلطات ببيان سلطاتها فى مواجهه باقى السلطات الاخرى لاسيما وانها سوف تنحاز لمصلحتها الخاصه فوق المصالح القوميه العليا للبلاد.
واوضح ان البرلمان القائم مهدد بالبطلان وكذالك اعضائه الذين سوف ينضمون للجمعيه التاسيسه وهذا ما سوف يضعنا امام اشكاليه دستوريه فى حال اذا قضى بالبطلان فضلا ان الدستور هو الذى ينشىء السلطات وليس السلطات هى التى تنشأه مثل حكم المحكمه الدستوريه العليا
وقال ان الماده ( 60) من الاعلان الدستورى التى اثارها المؤيدون لعضويه البرلمانين للتاسيسيه جاءت عامه ولم تبين عما اذا كان الاختيار من داخله او خارجه فهو قول مردود عليه باننا محكومون بالمبادىء الدستوريه العليا وان عموميه تلك الماده لو سلمنا بها فانها تسمح اذن بضم الملحدين والشواذ والبهائين والشيعه وسائر الطوائف الاخرى الغير معترف بهم فى مصر فضلا عن انه يسمح بضم جنسيات اخرى مثل العرب والاجانب وهو امر غير مقبول عقيلا ولا منطقيا وبالتالى فان عموميه تلك الماده محكومه بالقواعد الدستوريه العليا .
كما انه لا يجوز لاحدى سلطات الدوله ان تقوم بوضع صلاحياتها فى مواجهه باقى السلطات الاخرى اذ كنا نامل للتيارات الدينيه التى منحها الشعب ثقته ان تفى بما تعهدت به من التزامها باحترام القانون وارساء مبدا التوافقيه