ردود أفعال واسعة قبل نظر محكمة القضاء الإدارى بطلان "التأسيسية"

قبل 48 ساعة من نظر محكمة القضاء الإدارى الطعن المقدم ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور أثار القانون رقم 79 الذى أصدره الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسى بمعايير انتخاب الجمعية لإعداد مشروع البلاد ردود فعل واسعة لدى خبراء الدستور والقانون، وأكدوا انعدامه، وعدم إمكانية تطبيقه بأثر رجعى.
وأكد الدكتور أحمد كمال أبو المجد، الفقيه الدستورى، أن القانون الذى أصدره الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد أراد به أن يمارس اختصاصاته، ويحدد معايير اختيار الجمعية، قائلا أنا كرجل قانون أرفض التحصين المطلق للهيئات مثلما حدث مع اللجنة الرئاسية العليا، وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستورى.
وأشار إلى أنه يجوز إصدار حكم قضائى بإبطال عمل الجمعية التأسيسية إذا شابها العوار والاستحواذ والمغالبة، مضيفا أنه حرص على السيادة الشعبية وعدم وجود مجلس شعب فعل رئيس الجمهورية أن يضيف أعضاء جددا للجمعية التأسيسية لسد النقص الموجود بها من تمثيل لكافة أطياف الشعب، على أن يكون منهم عدد من فقهاء الدستور.
ومن جانبه، قال عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، إن مرسى أراد بهذا القانون أن يغطى على القرار المطعون ضده الآن أمام محكمة القضاء الإدارى بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أن إكساب الجمعية شخصية اعتبارية لا يحصنها من أحكام القضاء.
وأضاف الدكتور رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام بجامعة القاهرة، أن هذا القانون منعدم لكونه صدر بعد حل البرلمان، والتصديق على هذا القانون لا يوجد له محل يصادفه.
وعلى فرض صحة هذا القانون فإنه يختلف مع المادة 60 من الإعلان الدستورى، لأنها لا تعطى لمجلس الشعب الاختصاص بعمل قانون ينظم تشكيل الجمعية التأسيسية، وحصر هذا الاختصاص للجنة الإدارية المشتركة من الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، ما يعد اغتصابا لسلطة لن يعطيه إياها الدستور، مؤكدا أن مشروع القانون الذى صدر سقط بحل مجلس الشعب، لكونه لم يصدر قبل قرار الحل، قائلا، عوّدنا رئيس الجمهورية على أنه لن يصدر قرارا إلا وكان منعدما، مؤكدا أنه فى حال صدور حكم من القضاء الإدارى بحل "التأسيسية" سيطبق فورا.
وأشار الدكتور ثروت الخرباوى، أستاذ القانون الدستورى والقيادى السابق بجماعه الإخوان المسلمين، إلى أن القانون لا قيمة له، مؤكدا أن القانون لا يثرى بأثر رجعى، ولكنها حيلة قانونية حاولوا اتباعها لمنع محكمة القضاء الإدارى من إصدار حكم بحل التأسيسية، ويعتبر صادرا لحالة محددة ولأسباب معينة، ما يفقده العمومية، وبالتالى تصبح الشروط الدستورية للقانون غير متوفرة فيه.
وقال الخرباوى، إن الجمعية تم تشكيلها وبدأ عملها قبل صدور القانون ولا علاقة له بها، وإذا صدر حكم الحل يجوز للقانون الجديد أن يشكل الجمعية الجديدة ولكنه لن يكون قابلا للتطبيق لعدم وجود مجلس شعب فأصبح القانون منعدما.
وتابع: أننا أمام حالتان أولاهما: أن هذا القانون لا يثرى على الأحوال التى تمت قبله، ولا يطبق بأثر رجعى، والثانية أن يثرى على الحالات التى قد تنشأ مستقبلا، ولكن لن يتم تفعيلة لعدم وجود مجلس شعب مما يعد سلسلة من الفشل الذريع الذى يسير فيه المستشارون القانونيون لمرسى والبحث عن حلول لا علاقة لها بالقانون.