عاشور :لن نقبل بقاء المجلس العسكرى بغير سبب

أكد سامح عاشور "نقيب المحامين" ان من حق رئيس الجمهورية أن يوجه الشكر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أو أن يوجه إليه ما يرى من انتقادات ، ومن حقه أيضاً أن يلغي أو يعدل أي قرار إداري أو تنفيذي أو سياسي سبق للمجلس الأعلى أو الحكومة أن أصدرته.
استطرد عاشور قائلاً : ليس من حق الرئيس إلغاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب والقضاء ببطلانه دون حاجة لأي قرار يصدر بذلك ،و ليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي أي حكم قضائي صادر من اصغر واحدث قاضي بل ليس من حقه إلغاء قرار صادر من احدث معاون للنيابة العامة.
أشار عاشور إلى أن دعوة مجلس الشعب السابق للانعقاد هي دعوة واردة ، حيث أن حكم القضاء قد ألغى هذا التشكيل وليس من حق أي جهة أو مؤسسة أن تعيده للحياة وليس من حق من استفاد أو يستفيد من إعادة المجلس للحياة السياسية أن يفرض ذلك على شرعية النظام واستقلال سلطته ، مضيفاً : (إن القوى المدنية وطنية ورجال القضاء والقانون في كل مواقعهم مدعوون لمواجهة حازمة حاسمة لرد العدوان ليس على حكم القضاء فقط ولا على السلطة القضائية بأثرها بل على الوطن كله إن استقلال القضاء ليس ملكا للقضاة لكنه ملكا للوطن كل الوطن ).
أضاف عاشور أنه لن يقبل هذا الاستبداد على حد وصفه ولن يقبل بقاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة بغير سند أو سبب ، مشدداً على أنه منذ البداية كان انحياز المجلس الأعلى للقوات المسلحة واضحا وضد كل خيارات الشعب الوطنية فالمجلس الأعلى هو والرئيس الحالي كانا معا ضد إصدار دستور للبلاد قبل إجراء الانتخابات ولكن المجلس انتصر لغير الشعب لمن استفاد من الانتخابات .